تقدم المستشار وليد شرابي باستقالته من موقعه بالقضاء لوزير العدل احتجاجا علي ما أسماه باجراءات تعسفية .. وتنشر نص استقالة شرابي: بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن والمؤسفة فى تاريخ القضاء أتقدم بإستقالتى للأسباب التالية : أولا : ما تعرضت له من إجراءات تعسفيه منذ بداية الإنقلاب – حسب زعمه – تمثلت فيما يلى : 1 – دون أى سند من القانون سوى التعسف من قبلكم منعت عن ممارسة عملى منذ أغسطس الماضى وحتى الأن . 2– دون أى سند من القانون سوى التعسف من قبلكم حرمت من 80 % من مستحقاتى المالية الشهرية منذ أغسطس الماضى وحتى الأن . 3– بالرغم من وجود مسحقات مالية لصالحى طرف الدولة سواء أثناء عملى مستشارا فى وزارة المالية ( تعففت عن إستلامها ) وكذا مستحقات مالية أخرى طرف وزارة العدل إلا اننى تعرضت لحملة إعلامية كاذبة من مؤسسات إعلامية واسعة الإنتشار وداعمة للإنقلاب تقدح فى ذمتى المالية وتتدعى كذبا بحبسى إحتياطيا على زمة إحدى هذه القضايا وهو أمر كاذب جملة وتفصيلا إذ لا يوجد شبهة تنال من ذمتى المالية من أية جهه فلم يخرج تصريح من وزارة العدل أو أية جهه قضائية تكذب هذه الإدعاءات أو تتحدث عن كرامة القضاء التى يلوثها ذلك الإعلام الفاسد بل منعت من الرد على هذه الأكاذيب على القنوات الفضائية التى روجت لها . 4– تناول بعض القضاة الإساءة لشخصى بالباطل وذلك من خلال وسائل إعلام عديدة واسعة الإنتشار والله يعلم أنى أملك ما يسيئ إليهم عن حق ولكنى كنت حريصا على الحفاظ على سمعة القضاء فأبيت أن أعاملهم بالمثل وكنت آمل أن يتصدى المجلس الأعلى لهذه الظاهره ، ولكن هذا المجلس لا يتصدى إلا للقضاة مؤيدى الشرعية فقط فى هذه المرحلة . 5– تم إحالتى إلى مجلس التأديب دون وجه حق وذلك لمحاسبتى عن عدة أمور لا أراها سوى حقا فى حرية التعبير عن الرأى والتى تم سؤالى ومحاسبتى عنها سابقا قبل الإنقلاب العسكرى فى يوليو الماضى . 6– لا يخفى على أحد أننى برفقة كوكبة من السادة القضاة حصلنا على ثقة غالية من أغلبية الشعب المصرى بتصدينا لمحاولات تزوير الإنتخابات خلال سنوات عديدة ، ولا يخفى على صاحب البصيرة أن العالم قد شهد على ما تعرضت له إنتخابات مجلس الشعب عام 2010 من تزوير فج ، فكان مما يثير الضحك من شدة البلية أن يرأس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمتى المستشار محفوظ صابر الأمين العام لتلك الإنتخابات !!! 7 – تناولت بعض وسائل الإعلام نبأ محاكمتى بشئ من التضليل حول أسباب هذه المحاكمة ، فتقدمت للمستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب بطلب للسماح لوسائل الإعلام بنقل وتغطية أحداث المحاكمة إلا أنه رفض السماح لوسائل الإعلام بتغطية أحداث هذه المحاكمة وهو ما أكد لى ما يجول فى صدرى من شعور بالريبة من النية المبيتة من خلال هذه المحاكمة . 8 – حاولت أن أتجاوز عن تولى هذه الشخصية لرئاسة مجلس التأديب الذى يتولى محاكمتى وأشرع فى الدفاع عن نفسى وكأن إجراءات المحاكمة طبيعية ، إلا أننى فوجئت بالعديد من الإجراءات التعسفية فى هذه المحاكمه تقطع بأن المحاكمة سياسية ليس اكثر ، لعل منها رفض المحكمة إطلاعى على الإسطوانات المسجلة والواردة من قنوات فضائية عديدة وهى دليل إدانتى فى هذه الدعوى ، ورفض الإستماع إلى الشهود الذين طالبت إستماع المحكمة إليهم ففضلت ألا أكمل هذه التمثيلية حتى نهايتها بالرغم من صعوبة القرار . ثانيا : هناك من القضاة من إستولى على حكم البلاد فى ظل إنقلاب عسكرى ومنهم من إستولى على أراضى دون وجه حق ومنهم من زور الإنتخابات ومنهم من حصل على هدايا من مؤسسات صحفية خاسرة بسبب وظيفته وجميعهم يستحقون المحاكمة ولكن يغض الطرف عن كل ذلك مادام صاحبها مؤيدا للإنقلاب ، فأى عدالة تلك التى ترى محاكمتى ولا تلتفت إلى هذه الجرائم . ثالثا : إن حال القضاء فى ظل الإنقلاب الذى أتى بكم إلى سدة الوزارة يجعل المهمة تزداد صعوبة على اى قاضى فى مباشرة عملة فى ظل حالة الريبة التى إنتابت طبقة كبيرة من الشعب فى القضاء ، والمواقف التى أدت إلى هذه الحالة أكثر من أن نحصيها فى هذه الورقات ، ولكن لعل من ابرزها إستيلاء قاضى على الحكم بدون وجه حق ومشاركة كل قضاة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا له فى هذا الإثم ، وكذا ما قام به القضاء من تقيد حرية الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى ومنعه من أداء مهام منصبه ، وحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى عن تهم نعلم جميعا حقيقتها ، وحبس كل من خرج ونادى بالشرعية وحقه فى إختيار من يمثله ووصل الحد إلى أحكام جائرة فى حق النساء والأطفال والطلبة ، وإمتناع النيابة العامة عن التحقيق فى مجازر شاهدها العالم والتى تمثلت فى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى ورمسيس و 6 أكتوبر ……. إلخ . رابعا : لا يخفى على أحد ما قامت به حركة قضاة من أجل مصر والتى كنت أشرف بالإنتماء إليها وكذا تيار الإستقلال فى دعم الخيار الديمقراطى للشعب المصرى ومكافحة أفة النظم الجائرة وهى التزوير فما كان من الإنقلابين وعلى رأسهم رموز قضائية سوى إستبعادنا من الإشراف على الإستفتاء القادم تمهيدا لحقبة جديدة من التزوير تحت حكم هذا الإنقلاب . خامسا : علمت اننى محال بينى وبين أداء عملى فى ظل هذا الإنقلاب وقد تكون عودتى مرهونه بزواله وعسى أن يكون ذلك قريبا . أود أن يعلم كل من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة أننى خلال عملى القضائى لم أباشر عملا سياسيا إحتراما للقضاء ولكنها كانت كلمة حق فى وقت أزعجت كثير من القضاة صفقوا للباطل . وأخير فإنى أرى أننى من خلال هذه الفترة القصيرة من العمل فى ساحات العدالة حصلت على ما عجز عنه الكثير من القضاة أفنوا حياتهم بين ساحات المحاكم وهو إحترام الشعب وثقته فيما أقول … فكانت هذه الفترة التى قضيتها فى إقامة العدل بين الناس خير لى من أن أفنى حياتى فى القضاء والناس تلعنى فى السر والعلن .
