تجري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اتصالات مع وزارتي الداخلية والعدل، من أجل وقف الإجراءات القانونية والقضائية ضد المزارعين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، تنفيذا لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، بمنح مهلة لمدة عام للمزارعين المتعثرين. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريح اليوم، إنه يُجرى التنسيق مع وزارة الداخلية لعدم ملاحقة العملاء المتعثرين من قروض المحاصيل الزراعية، والذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية. وأضاف، أنه تمت مخاطبة وزارة العدل بوقف سير الدعاوى المرفوعة ضدهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة أمام المقترضين المتعثرين من أجل توفيق أوضاعهم مع البنك، وإزالة الأعباء عنهم. وصدر اليوم تقرير عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، كشف أن 60 ألفا و118 مزارعا، استفادوا من قرار الحكومة الخاص بوقف الملاحقات القانونية والقضائية للمتعثرين من القروض الزراعية لبنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، بينهم 33 ألفا و552 مزارعا من الوجه البحري و27 ألفا و566 مزارعا من الوجه القبلي.