قال دفاع النشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة، إن قانون التظاهر غير دستوري، مؤكدا أنه تشريع استثنائي صادر عن سلطة استثنائية مؤقتة، الأمر الذي يشكك في دستوريته. كان دفاع أحمد دومة وأحمد ماهر، طلب من رئيس المحكمة، الاستماع إلى اثنين من شهود النفي، كما دفع الدفاع بعدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19 و21 من قانون رقم 107 لسنة 2013 لمخالفتها المبادئ الدستورية ومخالفتها بعض مواد2 و7 و10 من الإعلان الدستوري الصادر في 2013. الغالي كما طالب الدفاع باتخاذ اجراءات الطعن امام المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المواد ،او احالة القضية الي المحكمة الدستورية للنظر فيها . و قال الدفاع ان الدستور ينص علي ان التشريعات يعمل بها بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية ، بينما ان قانون التظاهر لم يمر علي نشره شهر ، فلا يمكن تطبيق ذلك القانون علي المتهمين