استأنفت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، محاكمة أحمد دومة وأحمد ماهر في قضية أحداث العنف بمحكمة عابدين. وطلب دفاع أحمد دومة وأحمد ماهر، من رئيس المحكمة، الاستماع إلي اثنين من شهود النفي، كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد 7 و 8 و 19 و 21 من قانون رقم 107 لسنة 2013 لمخالفتها المبادئ الدستورية ومخالفتها بعض مواد2 و 7 و 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 2013.كما طالب الدفاع باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المواد، أو إحالة القضية إلي المحكمة الدستورية للنظر فيها. وقال الدفاع إن الدستور ينص علي أن التشريعات يعمل بها بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية، بينما قانون التظاهر لم يمر علي نشره شهر، فلا يمكن تطبيق ذلك القانون علي المتهمين.