رفعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم للمرة الثانية الجلسة، وذلك لسماع اثنين من شهود النفى فى محاكمة أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل فى قضية اتهامهم بالتعدى على قوات الأمن وتعطيل حركة المرور وخرق قانون التظاهر. ودفع الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث، بعدم دستورية المواد 21،19،8،7 من القانون 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر) موضحاً أن هذه المواد تخالف الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013، وطالب الدفاع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الدفاع أن قانون التظاهر صادر من سلطة تشريعية استثنائية وهو رئيس الجمهورية، وأضاف أن وزارة الداخلية من أكثر المؤسسات التى تنتهك القوانين والحريات العامة، وطالب الدفاع بسماع شهادة اثنين من شهود النفى، ورفعت المحكمة الجلسة لسماعهم.