قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة اتفقت مع البنك المركزي على سداد نحو 1.5 مليار دولار كمتأخرات لهيئة البترول لدى الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هيئة البترول ستدفع ما عليها من مستحقات بالعملة الوطنية. وأضاف جلال، خلال كلمته بالمنتدي المصري الخليجي الأربعاء، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستنادرد آند بوزر الأمريكية، من –cccc إلى bb. ولفت إلى استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للإنفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، موضحا أن معدلات الإدخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، إلا أن النسبة المقبولة ينبغي أن تكون 25% على الأقل من الناتج القومي. وتابع جلال، أن الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو إلى 4%، مشيرا إلى "وجود فجوة بين الإدخار ومعدل النمو".