الدكتور أحمد جلال وزير المالية أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الوزارة اتفقت مع البنك المركزي علي سداد نحو 1.5 مليار دولار كمتأخرات لهيئة البترول لدي الشركات الأجنبية. لافتاً إلي أن هيئة البترول ستدفع ماعليها من مستحقات بالعملة الوطنية. وأضاف جلال خلال كلمته بالمنتدي المصري الخليجي اليوم الأربعاء أن المؤشرات الإقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتاً إلي أنه للمرة الأولي يتم رفع التصنيف الإئتماني لمصر من مؤسسة ستنادرد آند بوزر الامريكية، من –cccc الي bb. ولفت جلال إلي استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للانفاق الإجتماعي وبما يراعي العدالة الإجتماعية، لافتاً إلي اًن معدلات الادخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، إلا أن النسبة المقبولة ينبغي أن تكون 25% علي الأقل من الناتج القومي، مشيراً إلي وجود فجوة بين الإدخار ومعدل النمو. وأضاف جلال إن الإقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنوياً لرفع معدلات النمو إلي 4%. وأشار جلال إلي أن الشراكة بين مصر والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، لافتا الي ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لانه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفع خاصة وان الموارد الاقتصادية تحتاج لاعادة هيكلة لزيادة معدلات النمو خاصة وان معظم الموارد المتاحة غير مستغلة بشكل جيد. ووصف جلال الاقتصاد المصري خلال 30 يونيو الماضي بانه لا يسر عدو او حبيب، خاصة بعد ارتفاع حجم عجز الموازنة الي 240 مليار جنيه و انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة الي اكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر الي 26%. واشار جلال الي انه اذ ا كانت الحكومة حصلت علي قرض صندوق النقد الدولي ب4.8 مليار دولار، كان سيحقق انضباطا ماليا، الا انه سيقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة،معتبرا ان ذلك لا يعد حلا حقيقيا للمشكلات الاقتصادية. وشدد جلال علي التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو، مشيرا الي تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، لافتا الي سعي الوزارة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي باعتباره يشكل نحو 40% من العاملين به ممن يعملون في ظروف سيئة ولا تليق بهم بسبب غياب تحديد لساعات العمل والاجر والرعاية الصحية للعامل. واشار الي ان مسألة الاقتصاد السياسي والامني يعد ملفا مهما، لجذب الاستثمارات، لافتا الي ان حالة التغيير السياسي الذي تشهده مصر سواء في الحكومة الحالية او القادمة ستجعل من مصر شريكا اقتصاديا مهما للاستثمارات العربية والاجنبية، مؤكدا ان ما بدأته الحكومة ستكون نهايته سعيدة.
