أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية،عن اتفاق الوزارة مع البنك المركزي على سداد نحو 1.5 مليار دولار كمتأخرات هيئة البترول لدي الشركات الاجنبية ، لافتا الي ان هيئة البترول ستدفع ما عليها علي من مستحقات بالعملة الوطنية. وأضاف جلال،في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المنتدي المصري الخليجي، المنعقد اليوم،إن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا الي انه للمرة الاولي يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستنادرد آند بوزر الامريكية، من –cccc الي bb. ولفت جلال الي استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للانفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا الي ان معدلات الادخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، الا ان النسبة المقبولة ينبغي ان تكون 25% علي الاقل من الناتج القومي، مشيرا الي وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو. ونوه جلال بأن الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو الي 4%مشيرا االي ان الشراكة بين مصر والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، لافتا الي ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لانه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفع خاصة وان الموارد الاقتصادية تحتاج لاعادة عيكلة لزيادة معدلات النمو خاصة وان معظم الموارد المتاحة غير مستغلة بشكل جيد. وقال إن الاقتصاد المصري خلال 30 يونيو الماضي كان لا يسر عدو أو حبيب، خاصة بعد ارتفاع حجم عجز الموازنة الي 240 مليار جنيه و انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة الي اكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر الي 26%.