قال أحمد بديع، مسؤول المكتب التنفيذي لحملة تمرد «تصحيح المسار»، إن الحملة قررت تحويل محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ومحمد نبوي، ومحمد هيكل، وسيد القاضي، ومي وهبة، وحسن شاهين، للتحقيق بسبب قيامهم بتحويل الحملة إلى حركة «دون موافقة مالكها» «الشعب المصري»، والخروج عن الإطار السياسي والثوري للحملة. وتوقع «بديع» عدم حضور الأعضاء السبعة السابق ذكرهم للتحقيق أمام المكتب القانوني. وأكد بديع في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، على أن الحملة ترى أن الحكومة والقيادة الحالية للبلاد تسير في مسار غير المسار الثوري الذي نزلت «تمرد» من أجله إلى الشارع في 30 يونيو. وأعرب عن رفضه لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا، ومحذرا الحكومة من أنها في حالة عدم استماعها لصوت الشعب في الدستور فسوف يسقط الشعب الدستور الجديد كما أسقط سابقيه. كانت حملة تمرد «تصحيح المسار» عقدت مؤتمرها الصحقي الأول، صباح اليوم الثلاثاء، وأعلنت فيه عن تحويل الأعضاء السبعة للتحقيق، وسمت الدكتور محمد عوض منسقا مؤقتا للحملة لحين إجراء انتخابات داخلية. واعتذرت الحملة للشعب المصري عن حياد هؤلاء الأعضاء عن مسار الثورة واستغلال الحملة لتحقيق أغراض شخصية، كما اعتذرت لمسئولي تمرد في المحافظات عن المعاملة السيئة التي تم معاملتهم بها في الفترة الأخيرة.