طالبت 12 منظمة حقوقية الحكومة، بالالتزام بمسئولياتها تجاه اللاجئين السوريين المحتجزين في الإسكندرية، والإفراج عن الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المحتجزين، ووقف حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين. وذكرت المنظمات، خلال بيان مشترك صدر عنها، الخميس، أنه "في الفترة ما بين 11 أغسطس و11 أكتوبر، تعرض ما يزيد عن670 لاجئًا سوريًا في مدينة الإسكندرية وحدها للاعتقال والاحتجاز التعسفي، برغم وجود أغلبهم بشكل شرعي في البلاد، خاصة بعد حملة التحريض الإعلامي التي يواجهها السوريين"، بحسب البيان. وأشارت المنظمات، إلى تزايد حالات سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي في الشهور الأخيرة بحق اللاجئين، ووضعهم في سجون مكدسة تفتقر إلى أدنى معايير الصحة. وتابعت: أن "السلطات المصرية في نقطة شرطة أبو قير لا تزال متحفظة على طفل سوري يبلغ من العمر 6 سنوات، يعاني من عيب خلقي استلزم إجراء عملية جراحية في 3 يونيو 2013، وتحول ظروف احتجازه حاليًا من إجرائه للمرحلة الثانية من العملية، أما في قسم شرطة المنتزه، تمنع ظروف الاحتجاز من توفير الرعاية الطبية اللازمة لطفل آخر 14 سنة، يعاني من حمي روماتيزمية ومضاعفاتها على القلب". كما أوضحت المنظمات الحقوقية، أن "مجموعة من الأطباء تمكنت من رصد ما لا يقل عن ثماني حالات في أقسام الرحمانية، المنتزه (أول وثان)، كرموز، إدكو ونقطة شرطة أبو قير، في حاجة إلى تدخل طبي عاجل، وبعضها في حاجة إلى إجراء عمليات جراحية". من المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
