بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بحلّ حزب الحرية والعدالة، قال الدكتور شعبان عبد العليم، القيادي بحزب «النور»: إن الأسباب التي تم استنادًا إليها حل حزب الحرية والعدالة، لا تنطبق على حزب «النور»، على حد قوله. وأوضح «عبد العليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أن حزب الحرية والعدالة، تابع لجماعة الإخوان المسلمين، التي صدر قرار باعتبارها جماعة «محظورة»، بينما حزب «النور»، هو تابع لمؤسسة دعوية وهي «الدعوة السلفية» المرخصة بإشهار رسمي، على حد تعبيره. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قامت اليوم السبت، بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء القرار الصادر عن لجنة شؤون الأحزاب الذي يفيد بقبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة، بتأسيس الحزب، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الحزب. جدير بالذِكر أيضًا، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، يوم 23 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة تم تحريكها ضد الجماعة لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًّا أو أي نوع من الدعم، كما طالبت الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة.
