تعتزم الحكومة المصرية سداد ما بين 25% إلى 30% من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية خلال وقت قصير، كما ستقوم بجدولة الجزء المتبقى من تلك المستحقات، بحسب ما صرح به شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، فى مؤتمر صحفى أمس. وتواجه الحكومة مشكلة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب والتى قدرها الوزير أمس بنحو 6.2 مليار دولار، وهو الوضع الذى يؤثر سلبا على استثمارات البترول فى مصر. «نحن نتمنى أن نقوم بسداد مستحقات الشركاء فورا»، على حد قول إسماعيل، مضيفا ان هناك مواءمات بين وزارتى المالية والبترول بالإضافة إلى البنك المركزى، لتدبير النقد الأجنبى لتسديد تلك المستحقات. كما تعتزم البترول الانتهاء من سداد الديون المستحقة لبنكى جى بى مورجان ومورجان ستانلى فى مارس 2015، بحسب اسماعيل، وكانت وزارة البترول قد اقترضت نحو 5 مليارات دولار من البنكين خلال عامى 2008 و2009، على أن يبدأ السداد فى عام 2011 بنحو مليار دولار سنويا لمدة خمس سنوات. أما عن صفقة مبادلة الغاز الطبيعى مع قطر، قال اسماعيل «فى المرحلة الحالية الاتصالات مع الحكومة القطرية متوقفة»، مشيرا إلى ان الشركة القابضة للغازات «إيجاس» تتفاوض مع بعض الشركات العالمية لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز. وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع الحكومة القطرية على صفقة لمبادلة نحو 18 شحنة من الغاز الطبيعى، الا أنهم قد اختلفوا حول سعر الغاز، مما دفع الحكومة القطرية للإعلان عن منح مصر نحو 5 شحنات كهدية، على ان يتم استئناف المفاوضات مرة أخرى حول ال13 شحنة المتبقية. من جهة أخرى، قال طارق الملأ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ان الاتصالات مع الحكومة العراقية لاستيراد نحو 4 ملايين برميل قد توقفت نتيجة لعدم قدرة الحكومة على فتح اعتماد مستندى فى البنوك العالمية»، كما توقفت الاتصالات مع الحكومة الليبية لاستيراد نحو مليون برميل، بسبب انخفاض الإنتاج فى الحقول الليبية»، تبعا للملا. «هناك مشاورات لتمديد الدعم البترولى الخليجى لفترات قادمة والتى تعقب انتهاء وصول المساعدات التى أعلنوا عنها بقيمة 12 مليار دولار والتى تشمل دعما بتروليا»، وفقا لإسماعيل، مشيرا إلى ان الدول الخليجية قد حصلت على البيانات الخاصة باحتياجات السوق المحلية من الوقود، «الدعم البترولى الخليجى المعلن عنه سينتهى خلال ديسمبر القادم»، وفقا لوزير البترول. وتتوقع البترول زيادة انتاج الغاز الطبيعى المصرى بدءا من يوليو 2015 من خلال استثمارات شركة بى جى، بحسب ما قاله طاهر عبدالرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات، وسيصل حجم هذه الزيادة إلى 2.5 مليار قدم مكعب، كما علق وزير البترول.