يُرتب رئيس الهيئة العامة للبترول، طارق الملا، حاليا لسلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجانب العاملين فى السوق المحلية للتوصل لاتفاق بشأن جدولة الديون المستحقة على الهيئة، بحسب مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه. «قيادات البترول تسعى خلال الفترة الحالية إلى حل ازمة مديونيات الشركات الاجنبية، كما تسعى إلى تحفيز الشركات لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة فى مجال تنمية الحقول، لزيادة الانتاج لسد احتياجات السوق المحلية»، على حد قول المصدر. وتبلغ قيمة المديونيات المستحقة على قطاع البترول للشركاء الاجانب نحو 5.4 مليار دولار. وكان وزير البترول الاسبق اسامه كمال، قد اشار فى مايو الماضى إلى ان وزارة البترول ستقوم بتسديد نحو مليار دولار من تلك المديونيات قبل نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، الا ان وزير البترول الحالى شريف اسماعيل أشار إلى أن الوزارة لم تسدد الجزء المتفق عليه مع الشركاء الاجانب فى يونيو الماضى، متوقعا ان تقوم الوزارة قريبا بتسديد جزء من المستحقات «فى ضوء السيولة المتاحة لدى الحكومة الحالية». وبحسب وزير البترول السابق اسامه كمال، فإن المديونية الناتجة عن شراء الهيئة العامة للبترول للغاز من الشركاء الأجانب تقدر بنحو 60% من إجمالى المديونية المستحقة على الهيئة، فى حين تبلغ حصة باقى المواد البترولية جميعا نحو 40% من إجمالى المديونية. وبالتوازى مع التفاوض لإعادة جدولة ديون الشركاء الأجانب، تسعى الهيئة من ناحية أخرى إلى تدبير الغاز لهؤلاء الشركاء لتعويضهم عن الكميات التى استحوذت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية من حصصهم، بحسب المصدر، مضيفا ان الحكومة لجأت منذ مايو الماضى إلى توجيه جزء من حصة الشركاء الاجانب من الغاز إلى السوق المحلية، «فقد استطعنا تدبير كميات الغاز للشركاء الاجانب تعوضهم عما تم سحبه حتى نهاية يونيو الماضى، وذلك من الهدية القطرية»، كما يقول المصدر. كان الشركاء الاجانب قد وافقوا على منح الحكومة المصرية جزءا من حصصهم من الغاز، وذلك بعد وعد الحكومة لهم بتوفير الغاز لعملائهم فى الخارج الذين تلتزم معهم الشركات بعقود تصديرية من خلال اتفاقية لمبادلة الغاز مع الحكومة القطرية، بحيث تلتزم قطر بتوريد تلك الكميات إلى عملاء الشركات فى الخارج. وقد تفاوضت مصر مع قطر على توريد نحو 18 شحنة من الغاز، الا ان المفاوضات تعرقلت نتيجة لاختلاف الحكومتين على سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، وهو ما دفع قطر إلى الاعلان فى يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، تقدر ب350 ألف طن، وعقب الاعلان عن الهدية القطرية تم الاتفاق على توريد ال 13 شحنة المتبقية، على ان تسدد مصر قيمة تلك الشحنات بسعر 13 دولارا للمليون وحدة حرارية، الا ان الاتفاق قد تعرقل مرة اخرى نتيجة لتمسك الحكومة القطرية بفترة سماح لمصر بسداد قيمة الشحنات خلال 5 أشهر فقط من التوريد. وتنتج مصر نحو 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، كما تصدر الحكومة نحو 100 مليون قدم يوميا للأردن وتصدر الشركات الأجنبية العاملة بقطاع استخراج الغاز الطبيعى من مصر نحو 400 مليون، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات وزير البترول السابق، اسامة كمال.
