قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، إن «نص المادة 219 بالدستور المعطل والتى يتمسك بها حزب النور تخالف الشريعة الإسلامية»، داعية إلى حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى لما فى ذلك من تصنيف للمصريين وفقا لانتمائهم السياسي. جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الألمانية، مساء أمس الأحد، بعنوان (دولة القانون ومستقبل الديمقراطية فى مصر) بحضور المستشارة تهانى الجبالى والسفيرأمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور رضا شتا رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية. وأضافت الجبالي، أن الديمقراطية فى مصر، لن تتحقق إلا بقيام دولة القانون لتعبر بشكل حقيقى عن توازن المجتمع، بما يؤسس فى مصر دولة حديثة فى أفضل صورها. واعتبرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن «الدستور هو منتج ثقافى إجتماعى سيكون أحد العناوين الرئيسية الكبرى فى مسيرة الإصلاح فى البلاد خلال الفترة المقبلة، داعية إلى وضع دستور جديد يعبر عن مصر بماضيها وحاضرها ومستقبلها». وأكدت الجبالى، على أن القوى السياسية تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية تطبيق دولة القانون، مشددة على أنه لا يوجد شعب يصنع كل شيء بدون تنظيم. وأوضحت، أن دولة القانون لابد أن تضع نظاما أسياسيا لحماية الحقوق والحريات وفقا للقانون وحماية نظام الحكم من أى فساد أو استبداد وحماية الأمن القومى لمصر ووضع نظام عام يلتزم به الجميع. واعتبرت رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، أن تطوير واقع مصر الأن مبنى على إحترام دولة القانون التى أهدرها النظام السابق، مؤكدة أن هناك صعوبات تواجه ثورة الشعب المصرى والدولة المصرية.
