حذرت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من خطورة النظر فى الطعون الانتخابية المقدمة فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليين والذين هم حاليا أعضاء بالفعل فى لجنة تأسيسية الدستور. وقالت فى حالة اذا اقرت محكمة النقض ببطلان الانتخابات فى بعض دوائر أعضاء اللجنة الذى سيتم اختيارهم غدا وفق قولها ,لافتة إلى ان المحكمة كانت قد أقرت سلفا ببطلان نصوص قانون انتخاب مجلس الشعب والذى تم حله من قبل. كما شددت على ضرورة أن تكون اللجنة المعدة لوضع الدستور فوق سلطات الدولة الثلاث وليس جزء منها مبينة انه لا يمكن لأى أغلبية فى البرلمان سواء الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفى السيطرة على الدستور نهائيا . قالت انه من الضرورى أن تعى اللجنة التأسيسية للدستور وضع وثيقة للدستور تحترم شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة الوطن مبينة ان الدستور هو مشترك وطنى يعد "عنوان الأمة " وميثاق مستقبل أبناء مصر خلال المرحلة المقبلة . وأضافت خلال ندوة سياسية تحت عنوان " الدستور الجديد .. ومعايير اختيار الرئيس القادم " نظمها مركز النيل للاستعلامات بكلية التربية جامعة طنطا وسط حضور لفيف من أساتذة والطلاب الجامعة ,ظهر اليوم , الخميس أن الدستور ليس عنوانا لغلبة سياسية ولا دينية مشددة على ضرورة أن يكون دستورا توافقيا يهدف إلى حماية أمن مصر القومى من الجبهات الخارجية المتربصة بها موضحة أن الهدف من أهم أولويات وثيقة الدستور هو حماية الأقليات وتأمين أهداف ومبادىء الثورة المصرية التى تندى بتحقيق مصالح الفئة العامة وليس الفئة الخاصة او الحاكمة من الشعب . وأكدت "الجبالى " أن مصر قادرة على اجتياز المرحلة الراهنة بسواعد أبنائها ومقوماتها وثرواتها الانسانية والاقتصادية مبينة أن تحقيق المعادلة الصعبة بين الحاكم والشعب يعد نقطة هامة للمصريين أجمع وذلك من خلال وضع دستور يحتوى على مكونات وأسس ومعايير وطن واحد يسعى إلى تحقيق مبدأ التوافق بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية معا. وعن معايير اختيار رئيس مصر القادم ,كشفت "الجبالى " عن أن الشعب المصرى أدرك المعادلة الصعبة وهو انه لن يسمح بمجىء رئيس طاغية يحكم الدولة من جديد ,وتحقيق مبدأ التوافق بين السلطات طبقا للمعايير سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية ومعنوية تؤهل الشعب للاختيار رئيس يتحقق فيه كافة الشروط المشار إليها سلفا . وعن محاكمة رموز النظام السابق أضافت الجبالى قائلة " يجب ألا نخلط بين محاكمة رموز النظام السابق جنائيا وبين محاكمتهم سياسيا وأن القضاء المصرى من الضرورى أن يفصل بين المحاكمة القضائية وبين القصاص السياسي الذى يطالب به الشعب المصرى "، كما أوضحت ان محاكمة رموز النظام السابق تتم فى ظل سيادة قانون الدولة وفق أدلة جنائية يستند عليها كافة القضاة المشرفين على محاكمتهم.
