قال أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة تعد الآليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، الذى تقرر أن يكون 1200 جنيه شهريا، وإن الحكومة ستراعى ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفته، خاصة أن فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير، لذلك تسعى الحكومة لإيجاد نظام يمكن تمويله ويكون فى نفس الوقت مرضيا للجميع دون التأثير سلبيا على الموازنة العامة للدولة. وبشأن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أوضح الوزير أن القطاع الخاص لازال فى مرحلة التفاوض مع ممثلى العمال فى إطار المجلس القومى للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، نظمته المجموعة المصرية المالية EFG Hermes، أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذى بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات وكذلك تراجع الاحتياطى النقدى وتراجع سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة.
