اخبار مصر قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها لتأسيس نظام اقتصادي، والقيام بإصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، كما أنها تعمل على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه مصر، من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شأنها تحسين الوضع الإقتصادي، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الإجتماعية. وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، إن الوزير أكد، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية EFG Hermes ، أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14بالمئة أو عجز ميزان المدفوعات، وكذلك تراجع الاحتياطي النقدي وتراجع سعر صرف الجنيه، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة. ولفت 'جلال' إلى أن الحكومة الحالية لديها خطة واضحة ومحددة لإنعاش الإقتصاد وتحقيق العدالة الإجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإقتصادي، منوهاً إلى أن الخطة تشمل ضخ استثمارات إضافية بنحو 22 مليار جنيه للإسراع من تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة، وحل مشاكل المستثمرين، وكذلك سداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، بالإضافة إلى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء مثل تقديم الدعم النقدي المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية، وكذلك حل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين. وأوضح وزير المالية، أنها هناك بعض الآثار الإيجابية التي بدأت في الظهور، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه، منوهاً إلى أنه نتيجة هذه المتغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية، مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 إلى نحو 10بالمئة و تحقيق معدل نمو بنحو 3.5بالمئة، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية، نتيجة نمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته. وقال، 'إن الوضع الحالي للاقتصاد يدعو للتفاؤل أكثر من الوضع الذي أتت فيه الحكومة الحالية، والحكومة القادمة ستكون في وضع أفضل، بعد تطبيق الإصلاحات الحالية'. و حول التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكد الوزير أن مصر لا تحتاج للتمويل بشدة خلال المرحلة الحالية، لأنها تحصل على تمويل أقل تكلفة من مصادر أخرى، كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة، ولكن هذا لا يعني عدم استفادة مصر من هذه المؤسسات كعضو فيها، حيث تستفيد منها من خلال معونات فنية، أما الاقتراض من الممكن الاستفادة منه في مرحلة أخرى. وفى سؤال حول الصعوبة الحالية في تحويل الأموال للخارج، قال الدكتور أحمد جلال، 'إن هذا الأمر يعود لسلطة البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلالية، ولكن بشكل عام فإن وضع بعض القيود على تحويل الأموال للخارج كان ضرورياً عقب ثورة يناير بعد خروج رؤوس الأموال خارج مصر، إلا أن الحكومة ملتزمة بالسماح بتحويل الأموال للخارج وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، والأوضاع في سوق الصرف آخذة في التحسن خاصة مع زيادة التدفقات واختفاء السوق السوداء وانخفاض سعر الصرف، لذا فإن هذه المشكلة قصيرة الأجل وستختفي مع مرور الوقت'. وحول توجه الحكومة بخصوص دعم المواد البترولية، أوضح الوزير أن هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، المرحلة الأولى تتمثل في الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهي تشمل تحريك تدريجي للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حالياً. وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه وهو ما يساوي ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويذهب 80 بالمئة من الدعم إلى شريحة ال 20 بالمئة الأعلى دخلاً، وهو أمر غير قابل للاستمرار لذا نحن بحاجة لترشيد الدعم بشكل تدريجي ولكن ذلك لن يحدث بدون حدوث توافق مجتمعي وانتهاج الطريق السليم نحو تطبيق ذلك. وعن خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مبادرات سريعة لتحقيق ذلك، من خلال الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وتعيين حوالي 80 ألف مدرس وإقرار الحد الأدنى للأجور والاهتمام بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات، وتحسين الخدمات الصحية والعامة وتشجيع القطاع الغير رسمي للانضمام تحت مظلة القطاع الرسمي، كما تسعى الحكومة للتحول لنظام الدعم النقدي، كما أن هناك قائمة طويلة من الإصلاحات سوف يتم البدء في تنفيذها. وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم حالياً بإعداد الأليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والذي تقرر أن يكون 1200 جنيه شهرياً، مؤكداً على أن الحكومة ستراعي ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفته خاصة أن فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير، لذلك تسعى الحكومة لإيجاد نظام يمكن تمويله ويكون في نفس الوقت مرضياً للجميع دون التأثير سلبياً على الموازنة العامة للدولة. وبشأن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أوضح الوزير أن القطاع الخاص لازال في مرحلة التفاوض مع ممثلي العمال، في إطار المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة.
