أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة نفذت مبادرات سريعة مثل الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وتعيين نحو 80 ألف مدرس وإقرار الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد الآليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والذي تقرر أن يكون 1200 جنيه شهريًا. وأشار جلال إلى أن الحكومة ستراعى ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفته، خاصة أن فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير، لذلك تسعى الحكومة لإيجاد نظام يمكن تمويله ويكون في نفس الوقت مرضيًا للجميع دون التأثير سلبيًا فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف جلال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية EFG Hermes أن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مازال في مرحلة التفاوض مع المجلس القومى للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب فى توليد فرص عمل جديدة. وأشار جلال إلى أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطي النقدى وسعر صرف الجنيه المصرى، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد الذي بلغ 2.2%، كما كان هناك شعور متنامِ بعدم العدالة. وأوضح وزير المالية أن خطط الحكومة الحالية بدأت تجني ثمارها، حيث ارتفع الاحتياطي النقدى ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصرى، وهذه العوامل سمحت للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص. وأكد أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 إلى نحو 10% وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5%، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى للاقتصاد يدعو للتفاؤل وأن الحكومة القادمة ستكون في وضع أفضل. وبسؤاله حول التعاون بين مصر وصندوق النقد والبنك الدوليين أكد جلال أن مصر لا تحتاج للتمويل بشدة خلال المرحلة الحالية لأن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدًا أن وضع بعض القيود على تحويل الأموال للخارج كان ضروريًا عقب ثورة يناير بعد خروج رءوس الأموال خارج مصر. وحول توجه الحكومة بخصوص دعم المواد البترولية أوضح أن هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، المرحلة الأولى تتمثل في الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهى تشمل تحريكًا تدريجيًا للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بمناقشته حاليًا.
