أعلنت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، عن استعدادها العودة مرة أخرى إلى مصر إذا ما طلب منها ذلك لتقديم المشورة والمساعدة. وقالت آشتون، في مداخلة لها مساء الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي المنعقد حاليًا في ستراسبورج في جلسة موسعة، "أنا على أتم الاستعداد للعودة إلى مصر" من دون أن يفسر ذلك على أنه تدخل في شؤون مصر الداخلية"، بحسب قولها. وأكدت على مكانة مصر كبلد "كبير وشريك واضح وأساسي" للاتحاد الأوروبي في المنطقة، لافتة إلى أن الاتحاد لا ينحاز بجانب طرف دون الآخر، في محاولة لدحض الاتهامات التي وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بانحيازه السافر إلى جانب الإخوان، ما يعد مؤشرًا هامًا على تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي الذي كان يلح على إشراك الإخوان في العملية الانتقالية. وأضافت: "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وإن كانوا قد قرروا خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل فرض الحظر على تراخيص السلاح التي قد تستخدم في القمع، إلا أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعمه للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تخدم الطبقات الشعبية الأكثر احتياجًا". ورأت آشتون، أن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة، وقالت: "هذه المؤسسات هي من ستصنع الفرق" بحسب تعبيرها. وأعربت عن رغبتها مرة أخرى في دعم الاقتصاد المصري "وذلك على خلفية انهيار السياحة لأدنى مستوياتها". وقالت: "يجب أن تنجح مصر في صياغة مستقبل للجميع عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، معربة عن مخاوفها من انتشار الإرهاب في سيناء، "والذي قد يصل إلى قناة السويس"، بحسب تعبيرها. وجددت آشتون، دعم الاتحاد الأوروبي للشعب المصري في حقه في مستقبل زاهر يليق به ويلبي التطلعات التي خرج من أجلها في 25 يناير و30 يونيو، معربة عن أملها في أن تنجح لجنة الخمسين في صياغة دستور يشمل الجميع، معتبرة أن الدستور هو الطريق إلى الديمقراطية. وبدورهم، أثنى البرلمانيون الأوروبيون على الدور الذي قامت به آشتون خلال الفترة الماضية من أجل نزع فتيل الأزمة في مصر، من خلال زيارتها المتكررة لهذا البلد والتي رافقها فيها ممثل الاتحاد الأوروبي لدول الجنوب المتوسطي برنارينو ليونيه، وجاءت مواقفهم متوافقة مع موقف المسؤولة الأوروبية للشؤون الخارجية؛ إذ شددوا على ضرورة دعم الاقتصاد المصري، معتبرين أنه من الصعب الدفع بالديمقراطية من دون أن يواكبها دعم اقتصادي. ودعت النائبة "فيرنيك دوكايزر" (مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين) في هذا الشأن إلى إقامة شراكة مع مصر الجديدة. كما اتفق البرلمانيون في كلماتهم على إدانة جماعة الإخوان، وإدانة ممارستهم التي اتسمت بالعنف، خاصة ضد الأقباط حتى أن بعضهم وصف تجربة مرسي "بالمريرة"؛ حيث إنه "فشل في تلبية رغبات الشعب المصري التي ثار من أجلها"، ولكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أنه بدون تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن المصري فلن يكون هناك لا ديمقراطية ولا استقرار.
