اتفق البرلمانيون الأوروبيون، فى كلماتهم أمام الجلسة الموسعة للبرلمان الأوروبي المنعقدة حاليا فى ستراسبورج، على إدانة الإخوان المسلمين وادانة ممارستهم التى اتسمت بالعنف، بخاصة ضد الأقباط حتى أن بعضهم وصف تجربة مرسى بالمريرة، حيث إنه فشل فى تلبية رغبات الشعب المصرى التى ثار من أجلها ،ولكنهم اعتبروا فى الوقت نفسه أنه بدون تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن المصرى فلن يكون هناك لا ديمقراطية ولا استقرار. وفى سياق متصل أعلنت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن استعدادها العودة مرة أخرى إلى مصر، إذا ما طلب منها ذلك لتقديم المشورة والمساعدة، مضيفة "أنا على أتم الاستعداد للعودة إلى مصر من دون أن يفسر ذلك على أنه تدخل فى شئون مصر الداخلية"، وأكدت آشتون على مكانة مصر كبلد "كبير" و"شريك واضح وأساسي" للاتحاد الأوروبي فى المنطقة، لافتة إلى أن الاتحاد لا ينحاز بجانب طرف دون الآخر..فى محاولة لدحض الاتهامات التى وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بانحيازه السافر إلى جانب الإخوان، ما يعد مؤشرا مهما على تغيير فى سياسة الاتحاد الأوروبي الذى كان يلح على إشراك الإخوان المسلمين فى العملية الانتقالية. وأضافت "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وإن كانوا قد قرروا خلال اجتماعهم الأخير فى بروكسل فرض الحظر على تراخيص السلاح التى قد تستخدم فى القمع، إلا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادى التى تخدم الطبقات الشعبية الأكثر احتياجا". ورأت آشتون أن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية كبيرة فى هذه المرحلة، وقالت "هذه المؤسسات هى من ستصنع الفرق"، معربة عن رغبتها مرة أخرى فى دعم الاقتصاد المصري "وذلك على خلفية انهيار السياحة لأدنى مستوياتها". وقالت "يجب أن تنجح مصر فى صياغة مستقبل للجميع عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، معربة عن مخاوفها من انتشار الإرهاب فى سيناء "والذى قد يصل إلى قناة السويس" وجددت دعم الاتحاد الأوروبي للشعب المصرى فى حقه فى مستقبل زاهر يليق به ويلبى التطلعات النى خرج من أجلها فى 25 يناير و فى 30 يونيو، معربة عن أملها فى أن تنجح لجنة الخمسين فى صياغة دستور يشمل الجميع، معتبرة أن الدستور هو الطريق إلى الديمقراطية. وبدورهم، أثنى البرلمانيون الأوروبيون على الدور الذى قامت به آشتون خلال الفترة الماضية من أجل نزع فتيل الأزمة فى مصر من خلال زيارتها المتكررة لهذا البلد، والتى رافقها فيها ممثل الاتحاد الأوروبى لدول الجنوب المتوسطى برنارينو ليونيه، وجاءت مواقفهم متوافقة مع موقف المسئولة الأوروبية للشئون الخارجية؛ إذ شددوا على ضرورة دعم الاقتصاد المصري، معتبرين أنه من الصعب الدفع بالديمقراطية من دون أن يواكبها دعم اقتصادى ودعت النائبة "فيرنيك دوكايزر" إلى اقامة شراكة مع مصر الجديدة.
