أعلنت الممثلة السامية للشئوون الخارجية والأمن لدي الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، عن استعدادها العودة مرة أخري إلي مصرإذا ما طلب منها ذلك لتقديم المشورة والمساعدة. وقالت آشتون، في مداخلة لها مساء اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي المنعقد حاليا في ستراسبورج في جلسة موسعة، 'أنا علي أتم الاستعداد للعودة إلي مصر' من دون أن يفسر ذلك علي أنه تدخل في شئوون مصر الداخلية 'بحسب قولها. وأكدت آشتون علي مكانة مصر كبلد 'كبير' و شريك واضح و أساسي 'للاتحاد الأوروبي في المنطقة، لافتة إلي أن الاتحاد لا ينحاز بجانب طرف دون الآخر.. في محاولة لدحض الاتهامات التي وجهت الي الاتحاد الأوروبي بانحيازه السافر إلي جانب الآخوان، ما يعد مؤشرا هاما علي تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي الذي كان يلح علي إشراك الاخوان المسلمين في العملية الانتقالية. وأضافت: 'وزراء خارجية دول الاتحادالأوروبي وان كانوا قد قرروا خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل فرض الحظر علي تراخيص السلاح التي قد تستخدم في القمع، الا أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعمه للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي التي تخدم الطبقات الشعبية الأكثر احتياجا '. ورأت آشتون أن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة وقالت 'هذه المؤسسات هي من ستصنع الفرق' بحسب تعبيرها.. وأعربت عن رغبتها مرة أخري في دعم الاقتصاد المصري 'وذلك علي خلفية انهيار السياحة لأدني مستوياتها '. وقالت 'يجب أن تنجح مصر في صياغة مستقبل للجميع عبر اجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية'، معربة عن مخاوفها من انتشار الارهاب في سيناء 'والذي قد يصل إلي قناة السويس' بحسب تعبيرها. وجددت آشتون دعم الاتحاد الأوروبي للشعب المصري في حقه في مستقبل زاهر يليق به ويلبي التطلعات الني خرج من أجلها في 25 يناير و في 30 يوينو، معربة عن أملها في أن تنجح لجنة الخمسين في صياغة دستور يشمل الجميع، معتبرة ان الدستور هو الطريق الي الديمقراطية. وبدورهم، أثني البرلمانيون الأوروبيون علي الدور الذي قامت به آشتون خلال الفترة الماضية من أجل نزع فتيل الأزمة في مصر من خلال زيارتها المتكررة لهذا البلد والتي رافقها فيها ممثل الاتحاد الأوروبي لدول الجنوب المتوسطي / برنارينو ليونيه /، وجاءت مواقفهم متوافقة مع موقف المسئولة الأوروبية للشئون الخارجية، إذ شددوا علي ضرورة دعم الاقتصاد المصري، معتبرين أنه من الصعب الدفع بالديمقراطية من دون أن يواكبها دعم اقتصادي. ودعت النائبة 'فيرنيك دوكايزر' 'مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين' في هذا الشأن إلي اقامة شراكة مع مصر الجديدة. كما اتفق البرلمانيون في كلماتهم علي ادانة الآخوان المسلمين وادانة ممارستهم التي اتسمت بالعنف، خاصة ضد الأقباط حتي أن بعضهم وصف تجربة مرسي 'بالمريرة' حيث أنه فشل في تلبية رغبات الشعب المصري التي ثار من أجلها '، ولكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أنه بدون تحسين مستوي المعيشة بالنسبة للمواطن المصري فلن يكون هناك لا ديمقراطية ولااستقرار.