استمعت هيئة محكمة أرض البياضية المتهم فيها والي وعبيد وآخرين إلى شهود الإثبات؛ وهم عادل الأتربي بإدارة الكسب غير المشروع وزملائه، ومنهم عادل أبو حمرة، الذين أثبتوا جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين. وأقروا بأن جزيرة البياضية محمية طبيعية طبقًا لقرار لجنة مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998، باعتبار الجزيرة محمية طبيعية ونقل تبعتيتها وملكيتها إلى ملكية عامة ملكًا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها بالتخصيص أو البيع. وطالب محامي عبيد ووالي سماع شهود النفي وهم، رئيس مصلحة الشهر العقاري بالأقصر، ومدير إدارة الاسثمار، وسعيد توفيق بمباحث الأموال العامة.