استمعت هيئة محكمة ارض البياضية المتهم فيها والي و عبيد و اخرين الي شهود الاثبات وهم عادل الاتربي بادارة الكسب غير المشروع وزملائه و منهم عادل ابو حمرة اللذين اثبتوا جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين حيث انهم اقروا بان جزيرة البياضية محمية طبيعية طبقا لقرار لجنة مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزيرة محمية طبيعية و نقل تبعتيتها و مملكيتها الي ملكية عامة ملكا للشعب و لا يجوز التصرف فيها بالتخصيص او البيع و طالب محامي عبيد ووالي سماع شهود النفي و هم رئيس مصلحة الشهر العقاري بالالاقصر و مدير ادارة الاسثمار و سعيد توفيق بمباحث الاموال العامة.