قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تاجيل نظر محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين في قضية بيع محمية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام الى جلسة 4 سبتمبر القادم للسماع الى الشهود الاثبات وتقديم المستندات . بدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا، وقامت هيئة المحكمة باثبات حضور المتهمين فى قفص الاتهام، والذى مثل فيه يوسف والى وزير الزراعة الاسبق، وعاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق، وحضر الدكتور حسنين عبيد للدفاع عن المتهم عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق، كما حضر للدفاع عن يوسف والى وزير الزراعة الاسبق، كلا من نعمان جمعة وشرين احمد ومنير مصطفى المحامين وطالبوا بتاجيل القضة لحضور شهود الاثبات والنفى وتقديم المستندات وطالبوا خلال الجلسة بسؤال مدير أدارة املاك الدولة بالقصر ومدير المساحة بالقصر ومدير الشهر العقارى بالاقصر ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع شركات الاعمال او من يفوضه ومحمد أبو حمير الخبير المنتدب. وتقدم الدكتور محمد انيس وكيل أول وزارة الزراعة والثروة السمكية، مدعى بالحق المدنى ب 100 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وطالب بادخال المواد 213 المتعلقة بالتزوير وكذلك المادة 115 مكرر برد العقار المغتصب. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد، ويوسف والي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله «خالد» العضو المنتدب للشركة «هاربان»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا. وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة «قرار الاتهام» أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس «عبيد، ووالي، وقيادات وزارة الزراعة»، بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم «حسين سالم، ونجله خالد»، الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الأقصر الطبيعية «جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي. وأشار قرار الاتهام، إلى إنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما، بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر. وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتركا مع المتهمين الخمسة، الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها، وبإحالة الطلب ليوسف والي عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبدالفتاح واعتمدها «والي» لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبدالفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبدالبر، وخالد حسين سالم، عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم، وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق. كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبدالفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000، للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وأثبتj طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والي وحمايته من المساءلة القانونية.
