نقلت وكالة أنباء البحرين، عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، قوله يوم الاثنين، إن الحكومة "ستجابه بقوة" الاحتجاجات المزمع تنظيمها في وقت لاحق هذا الأسبوع، وحذر أولئك الذين يقفون وراءها بأنهم سيتعرضون للعقاب. ودعا محتجون، استلهموا احتجاجات قادها شبان في مصر ودفعت الجيش للتدخل لعزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي، إلى مسيرات يوم الأربعاء، في وقت تتصاعد فيه حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للمعارضة. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله، بعد اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات المزمعة: "الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة". وأضاف قائلاً: "ستعاقب (الحكومة) من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين". وتحظر البحرين الاحتجاجات في العاصمة المنامة، وشددت قوانين مكافحة الإرهاب بما في ذلك تطبيق أحكام بالسجن لمدد طويلة، وتجريد المتورطين في أعمال إرهابية من الجنسية البحرينية، وهو ما قالت منظمات حقوقية إنه قد يؤدي إلى حملة لقمع المحتجين. ويوافق 14 أغسطس ذكرى استقلال البحرين عن بريطانيا في 1971. ووفقًا لمواقع إعلامية اجتماعية، فإن حركة "تمرد" هي تجمع فضفاض لنشطاء بالمعارضة تلاقوا في أوائل يوليو؛ للمطالبة "بالديمقراطية والحرية في البحرين" من خلال مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة. وسحقت البحرين في 2011 احتجاجات قادتها الغالبية الشيعية للمطالبة بالديمقراطية في الدولة الخليجية التي تحكمها أسرة سنية. لكن المظاهرات تواصلت بين الحين والآخر وغالبًا ما أدت إلى اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وسعت الحكومة وجماعات المعارضة لبحث خلافاتهما في حوار وطني بدأ في فبراير، لكن الحوار لم يسفر عن نتائج حتى الآن. واتهم الشيخ خليفة، يوم السبت، المحتجين المناهضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والإطاحة بالحكومة، وقال إن البحرين مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج، في إشارة محتملة إلى إيران التي اتهمتها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات. وتنفي طهران هذه الاتهامات. وتطالب المعارضة، التي تتألف في معظمها من أعضاء من الغالبية الشيعية، أسرة آل خليفة الحاكمة بإدخال الديمقراطية إلى البحرين. ويشكو الكثير من الشيعة من تمييز ضدهم في الوظائف ويطالبون بملكية دستورية. وتنفي الحكومة أي تمييز ضد الشيعة.