انتهت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق من وضع خطة تأمين القطارات والسكك الحديدية وخطوط المترو، خلال يوم 30 يونيو تحسبا لوقوع أعمال عنف وشغب غير متوقعة من مندسين أو بلطجية، سيستغلون انشغال الأمن بالتظاهرات. وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، حسين زكريا، أن الهيئة نسقت مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لتكثيف التواجد الأمنى على المحطات وداخل القطارات، للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تؤثر على أمن وسلامة القطارات، وتوقف حركة التشغيل على جميع الخطوط سواء الرئيسية أو الفرعية.
وشدد زكريا على أن حركة القطارات ستكون منتظمة يوم 30 يونيو فى الوجهين البحرى والقبلى، مع استمرار عمليات حجز تذاكر القطارات، نافيا ما تردد عن وقف حجز التذاكر فى هذا اليوم إلى القاهرة لمنع المتظاهرين من الوصول إليها والمشاركة فى فعالياته.. «لا علاقة للهيئة بأى صراعات سياسية».
وناشد رئيس الهيئة المواطنين التعبير عن آرائهم بعيدا عن قطع القضبان الحديدية وتعطيل حركة القطارات، منوها إلى مخاطبتهم للشرطة لتحرير محاضر بكل حالة اعتصام على شريط السكة الحديد تشمل المحرضين والشهود على الواقعة لتقديمها إلى النيابة العامة، وتحميل المحرضين خسائر الهيئة، وتطبيق القانون عليهم باعتبارهم تسببوا فى تعطيل مرفق عام حيوى.
من جهته أكد رئيس مترو الأنفاق، عبد الله فوزى، وضع الشركة عدة سيناريوهات لتطبيقها فى حالة الطوارئ، أبرزها تكليف الأمن الخاص بالمترو بإغلاق أبواب المحطات فى وجه المشاغبين فى حالة اقتحامها، وذلك للحفاظ بكل الطرق على انتظام حركة التشغيل والإبقاء على حالة الأمان داخل المحطات والقطارات، والحفاظ على سلامة الركاب والعاملين بالمترو.
وعلى الجانب العمالى، أعلن العاملون بالسكة الحديد اعتزامهم المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، ودخول بعض منهم فى اعتصام مفتوح داخل محطة مصر بداية من الأول من يوليو القادم.
وأكد عضو رابطة مشرفى القطارات، طارق فهمى، ل«الشروق» توقيع عدد كبير من العاملين بالهيئة على استمارات «تمرد» للمشاركة فى تظاهرات «قصر الاتحادية».
فيما أشار عدد من العاملين بالسكة الحديد وأعضاء «الحركة الثورية بالسكة الحديد» إلى يأسهم من عدم استجابة المسئولين لمطالبهم وعدم الاهتمام بقطاع صيانة القطارات المتسبب الأكبر فى الحوادث، والمماطلة فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة، حسين زكريا، رقم 1028 لسنة 2013، والذى ينص على تحديد الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالهيئة لأقل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بالهيئة بواقع 1717 جنيها شهريا.
أما العاملون فى المترو، فقد أكد بعضهم ل«الشروق» مشاركته فى احتجاجات 30 يونيو اعتراضا على تجاهل شركة المترو لمطالبهم وهى تفعيل القرار الوزارى رقم 279 الخاص باستقلال جهاز المترو، بدلا من تنازع أكثر من جهة عليه كالسكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لتشغيل المترو وجهاز تشغيل مترو الأنفاق، ما أضاع حقوق العاملين المؤقتين فى درجات مالية ثابتة، وأثر سلبا على إيراداته وحقوق عماله التأمينية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بهيئة النقل العام، فقد انقسم العمال بين مشارك ومقاطع ليوم 30 يونيو، حيث أعلن نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، طارق البحيرى، ل«الشروق» عدم مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيو، مرجعا ذلك بأنها فعاليات مدعو لها من قبل القوى السياسية «ونحن عندما نضرب يكون لتنفيذ مطالب عمالية خاصة بنا ومن حقنا، ولن نسمح لأى فصيل سياسى باستغلال هذا الوضع لصالحه».
وشدد البحيرى على أنه فى حالة وجود حالة من الانفلات الأمنى فى شوارع القاهرة الكبرى يوم 30 يونيو فإنهم سيضطرون إلى التوقف عن العمل وعدم خروج الأتوبيسات من الجراجات حفاظا عليها وحماية للسائقين من مخاطر الاعتداء عليهم.
فيما أكد عضو النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، على فتوح، مشاركة بعض العاملين بالهيئة فى تظاهرات 30 يونيو فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم قبل هذا التاريخ، والتى تتلخص فى وضع حد أدنى للأجور والانضمام إلى وزارة النقل وإقالة مجلس الإدارة.
