قال الدكتور أيمن على، مساعد رئيس الجمهورية، إنه ليس متأكدا من أن إذاعة لقاء رئيس الجمهورية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى قد أضر بالمصلحة المصرية. وأضاف ردا على سؤال «الشروق»: إن إذاعة اللقاء ربما تخدم وجهة نظرنا لأنها تشير إلى أن كل المصريين منزعجون من السد، موضحا أن مصر لم تتأذ، لأن الرئيس أكد احترام مصر للشعب الإثيوبى وللشعوب الأفريقية.
وردا على نفس السؤال كشفت الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إن الأصوات الشعبية من أهم أدوات الضغط فى الديمقراطيات، متسائلة هل نستكثر استخدام هذه الأداة ونحن نبدأ طريقنا نحو الديمقراطية وكل الديمقراطيات العالمية بها أصوات عالية.
واضافت أن مصر بعد الثورة تستحق أن تدير ملفاتها بطريقة مختلفة يتم فيها استخدام جميع الأدوات المتاحة.
وردا على سؤال هل كان التسريب مقصودا.. قالت الشرقاوى إننا لسنا بهذا الدهاء!! وقد اعتذرت للمشاركين عن مسئوليتى الجزئية، وما حدث خطأ غير مقصود.. وأضافت أن الساسيين طرحوا رؤاهم والجميع يعلم أن رسالته ستصل، والكاميرات كانت موجودة.
وتدخل أيمن على ليؤكد أنه لم يكن مقصودا «حرق» أى سياسى من الذين تحدثوا، وغالبية الحضور يومها لم يشعر أن هناك أى خطأ والقضية التى كانت مثارة وقتها هى «المياه»، وفى المساء فوجئنا أنها صارت «الهواء».
وكشف الدكتور أيمن عن تشكيل اللجنة الوطنية أوالقومية أو «المجلس الوطنى للأمن المائى» سيصدر بشأنها قرار جمهورى مرتقب يضم فى عضويته الخبراء والمختصين وبعض الشخصيات العامة وممثلى القوى والأحزاب السياسية.
وقالت الشرقاوى إن مهمة هذه اللجنة الوطنية وضع الخطط والبرامج فى كل ما يتعلق بهذا الملف الحيوى.
وأكدت أن هناك أسماء وافقت بالفعل على الانضمام إلى اللجنة هى أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وعمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، ورامى لكح رئيس حزب بلدنا، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومجدى عبدالحميد من حزب النور، وأكرم الجنزورى من حزب الحرية والعدالة، ومحمد محسوب من حزب الوسط، وأحمد البوهى من حزب مصر القوية، إضافة إلى السفير على حفنى نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وشريف المحمدى من وزارة الرى، ومحمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر، وممثل للكنيسة ستتم تسميته لاحقا.
كما كشفت الشرقاوى عن وجود أسماء سيتم مفاتحتها فورا وهم الدكتور بطرس بطرس غالى، ومحمود أبوزيد، وشريف بسيونى وجورج أبوصعب، وهانى رسلان، ومحمد سليم العوا، وعبد الرءوف الريدى.
وكشفت الشرقاوى أيضا عن أن التفكير فى أمر اللجنة تم أمس الأول الثلاثاء وينتظر أن يضم أسماء أخرى.
وأضافت أن الأزمة كشفت عن اصطفاف وطنى مهم وأن من اعتذر كان بسبب ضيق الوقت، وأن عمرو موسى أرسل رؤيته مكتوبة.
وأشارت الشرقاوى إلى أن شخصيات مثل حمزاوى ونور وأنور السادات وافقوا على الانضمام فور عرض الأمر عليهم من دون مناقشة.
وكشف المهندس خالد القزاز عن أن إثيوبيا لم تقدم لنا أى معلومات قبل تشكيل اللجنة الثلاثية، وأن التقرير الذى صدر يمثل ضغطا على إثيوبيا.
وردا على سؤال ل«الشروق» عن المطالب المصرية من إثيوبيا قال الدكتور أيمن على: إنها تتلخص فى أن تتعهد رسميا بالحفاظ على حصتنا من المياه ونسعى إلى مراقبة تشغيل السد وليس الإنشاء فقط، بل ونسعى إلى الاستثمار فى بنائه إذا انتهت كل المحاولات إلى البناء.
وعن مدى حجية التقرير الثلاثى قال السفير علاى الحديدى إن التقرير بناء على اتفاق البلدان الثلاث وهم وقعوا عليه ويمكن استغلاله فى أى محفل دولى وفى أى مفاوضات مضيفا انه لا يمكن الذهاب إلى التحكيم الدولى يتطلب موافقة اثيوبيا.
وأضاف الحديدى أنه مجرد أن يذكر التقرير أن الجانب الإثيوبى لم يستكمل الدراسات بشأن السد فهو يضعف موقفه.
وردا على سؤال ل«الشروق» عن إمكانية مساهمة التبادل التجارى فى تليين الموقف الإثيوبى قال الحديدى: الفكرة صحيحة ونسعى إليها، لكن ضعف المواصلات يؤثر كثيرا فى علاقتنا مع كل أفريقيا، كما أن افتتاح الطريق البرى بين مصر والسودان قريبا ثم بين إثيوبيا وجنوب السودان سوف يفيد كثيرا فى هذا الأمر.
وعاد الدكتور أيمن على ليؤكد أن التقرير غير المكتمل من الطرف الإثيوبى لا يلائم الطرف المصرى، ونحن لم «نبصم» على إنشاء السد لكننا نناقش كل الخيارات، وبالنسبة لنا لا يمكن إنشاء السد إلا بعد استكمال كل الدراسات.
وأكد القزاز أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتى هذه اللحظة ونعترض على اتفاقية عنتيبى الإطارية، وإثيوبيا عليها واجب إثبات أن السد لن يؤثر على مصر، مضيفا أن السد لا يزال فى مرحلة التجهيز للعمل من حفر وتجهيز موقع.
وأوضح القزاز أن موقفنا أفضل بعد صدور التقرير الذى أشار إلى احتمالات الضرر وقلنا لهم: «تحتاجون إلى دراسات كافية فى وقت زمنى محدد حتى لا تفرضوا موقفا على الأرض، ونطالب بمفاوضات على مستوى رئيس الوزراء».
وردا على سؤال كيف يمكن تدارك الأمر قال القزاز إن طريقة انشاء السد هى التى ستحدد هل سيكون خطرا أن لا،، لكن المشكلة هى أن الطموح الإثيوبى كبير جدا، ولو قلنا لهم ممكن توفروا الكهرباء عبر مفاعل نووى سوف يصرون على السد. مضيفا أن مصر تريد من إثيوبيا التزاما قانونيا يمكن استخدامه دوليا بعدم الإضرار بحصة مصر وكذلك نريد لجنة ثلاثية تشرف على ملء وإدارة السد، وأهمية الملء تتمثل فى أنها يمكن أن تتم على سنوات متباعدة خصوصا فى سنوات الجفاف.
وردا على مطالبات بعض الحاضرين بالتلويح بالخيار العسكرى قالت الشرقاوى: «إن القوة لا تعنى القوة العسكرية فقط، ولا يوجد فى السياسة شىء اسمه «متأخر جدا» وخطوتنا الأولى مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد». ال
