سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئاسة: لم يكن مقصودا «حرق» أي سياسي من إذاعة «حوار سد النهضة» على الهواء مساعد الرئيس: البث المباشر للحوار الرئاسي لم يكن مقصودًا.. و«لسنا بهذا الدهاء»
قال الدكتور أيمن علي، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج، إنه «ليس متأكدًا» من أن إذاعة لقاء رئيس الجمهورية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل يومين، قد أضر بالمصلحة المصرية. وأضاف، ردًّا على سؤال «الشروق»، في اجتماع ممثلي الرئاسة برؤساء تحرير الصحف المصرية، الأربعاء، أن إذاعة اللقاء ربما تخدم وجهة نظرنا؛ لأنها تشير إلى أن كل المصريين منزعجون من السد، موضحا على أن مصر لم تتأذى، لأن الرئيس أكد على احترام مصر للشعب الإثيوبي وللشعوب الأفريقية.
وردا على نفس السؤال، كشفت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، أن الأصوات الشعبية من أهم أدوات الضغط في الديمقراطيات، متسائلة: «هل نستكثر استخدام هذه الأداة، ونحن نبدأ طريقنا نحو الديمقراطية؟»، وأضافت أن مصر بعد الثورة تستحق أن تدير ملفاتها بطريقة مختلفة يتم فيها استخدام جميع الأدوات المتاحة.
وردا على سؤال: «هل كان التسريب مقصودا؟»، قالت الشرقاوي: «إننا لسنا بهذا الدهاء!! وقد اعتذرت للمشاركين عن مسئوليتي الجزئية، وما حدث خطأ غير مقصود». وأضافت أن السياسيين طرحوا رؤاهم، والجميع يعلم أن رسالته ستصل، والكاميرات كانت موجودة.
وتدخل أيمن علي، ليؤكد أنه لم يكن مقصودا «حرق» أي سياسي من الذين تحدثوا، وغالبية الحضور يومها لم يشعر أن هناك أي خطأ، والقضية التي كانت مثارة وقتها هي «المياه»، وفى المساء فوجئنا أنها صارت «الهواء».
وكشف الدكتور أيمن علي، عن تشكيل اللجنة الوطنية أو القومية أو «المجلس الوطني للأمن المائي» سيصدر بشأنها قرار جمهوري مرتقب، يضم في عضويته الخبراء والمختصين وبعض الشخصيات العامة وممثلي القوى والأحزاب السياسية.
وقالت الشرقاوي، إن مهمة هذه اللجنة الوطنية وضع الخطط والبرامج في كل ما يتعلق بهذا الملف الحيوي.
وأكدت أن هناك أسماء وافقت بالفعل على الانضمام إلى اللجنة، هي: أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وعمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، ورامي لكح، رئيس حزب بلدنا، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومجدي عبد الحميد، من حزب النور، وأكرم الجنزوري، من حزب الحرية والعدالة، ومحمد محسوب، من حزب الوسط، وأحمد البوهي، من حزب مصر القوية، إضافة إلى السفير على حفني، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وشريف المحمدي، من وزارة الري، ومحمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، وممثل للكنيسة ستتم تسميته لاحقا.
كما كشفت الشرقاوي، عن وجود أسماء سيتم مفاتحتها فورا، وهم الدكتور بطرس بطرس غالي، ومحمود أبو زيد، وشريف بسيوني، وجورج أبو صعب، وهاني رسلان، ومحمد سليم العوا، وعبد الرؤوف الريدي.
وكشفت الشرقاوي أيضا، عن أن التفكير في أمر اللجنة تم أمس الثلاثاء، وينتظر أن يضم أسماء أخرى. وأضافت أن الأزمة كشفت عن اصطفاف وطني مهم، وأن من اعتذر كان بسبب ضيق الوقت، وأن عمرو موسى أرسل رؤيته مكتوبة.
وأشارت الشرقاوي إلى أن شخصيات مثل حمزاوي، ونور، وأنور السادات، وافقوا على الانضمام فور عرض الأمر عليهم من دون مناقشة.
وكشف المهندس خالد القزاز، سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية، عن أن إثيوبيا لم تقدم لنا أي معلومات قبل تشكيل اللجنة الثلاثية، وأن التقرير الذى صدر يمثل ضغطا على إثيوبيا.
وردا على سؤال ل«الشروق» عن المطالب المصرية من إثيوبيا، قال الدكتور أيمن علي، إنها تتلخص في أن تتعهد رسميا بالحفاظ على حصتنا من المياه، ونسعى إلى مراقبة تشغيل السد وليس الإنشاء فقط، بل ونسعى إلى الاستثمار في بناءه إذا انتهت كل المحاولات إلى البناء.
وعن مدى حجية التقرير الثلاثي، قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التقرير بناء على اتفاق البلدان الثلاث، وهم وقعوا عليه، ويمكن استغلاله في أي محفل دولي، وفى أي مفاوضات، مضيفا أنه لا يمكن الذهاب إلى التحكيم الدولي، لأن ذلك يتطلب موافقة إثيوبيا.
وأضاف الحديدي، أن مجرد أن يذكر التقرير أن الجانب الإثيوبي لم يستكمل الدراسات بشأن السد فهو يضعف موقفه.
وردا على سؤال ل«الشروق» عن إمكانية مساهمة التبادل التجاري في «تليين» الموقف الإثيوبي، قال الحديدي: «الفكرة صحيحة ونسعى إليها، لكن ضعف المواصلات يؤثر كثيرا في علاقتنا مع كل أفريقيا، كما أن افتتاح الطريق البرى بين مصر والسودان قريبا، ثم بين إثيوبيا وجنوب السودان، سوف يفيد كثيرا في هذا الأمر.
وعاد الدكتور أيمن علي، ليؤكد على أن التقرير غير المكتمل من الطرف الإثيوبي لا يلائم الطرف المصري، ونحن لم «نبصم» على إنشاء السد لكننا نناقش كل الخيارات، وبالنسبة إلينا لا يمكن إنشاء السد إلا بعد استكمال كل الدراسات.
وأكد القزاز، أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتى هذه اللحظة، ونعترض على اتفاقية عنتيبى الإطارية، وإثيوبيا عليها واجب إثبات أن السد لن يؤثر على مصر، مضيفا أن السد ما يزال في مرحلة التجهيز للعمل من حفر وتجهيز موقع.
وأوضح القزاز، أن موقفنا أفضل بعد صدور التقرير الذى أشار إلى احتمالات الضرر وقلنا لهم: «تحتاجون إلى دراسات كافية في وقت زمني محدد حتى لا تفرضوا موقفا على الأرض، ونطالب بمفاوضات على مستوى رئيس الوزراء».
وردا على سؤال كيف يمكن تدارك الأمر، قال القزاز إن طريقة انشاء السد هي التي ستحدد هل سيكون خطرا أم لا،، لكن المشكلة هي أن الطموح الإثيوبي كبير جدا، ولو قلنا لهم ممكن توفروا الكهرباء عبر مفاعل نووي سوف يصرون على السد. مضيفا أن مصر تريد من إثيوبيا التزاما قانونيا يمكن استخدامه دوليا بعدم الإضرار وبحصة مصر وكذلك نريد لجنة ثلاثية تشرف على ملء وإدارة السد، وأهمية الملء تتمثل في أنها يمكن أن تتم على سنوات متباعدة، خصوصا في سنوات الجفاف.
وردا على مطالبات بعض الحاضرين بالتلويح بالخيار العسكري، قالت الشرقاوي، إن القوة لا تعنى القوة العسكرية فقط، ولا يوجد في السياسة شيء اسمه «متأخر جدا»، وخطوتنا الأولى مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد.
