قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن غياب المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاة بمجلس إدارة النادي، الثلاثاء، كان شرطًا لتوحد الطرفين. وأضاف الزند، في مؤتمر صحفي بمقر النادي، بعد الاجتماع، مساء اليوم، أن هذا «التوحد» لا يسري على النائب العام، مؤكدًا أن نادي القضاة كان سيلغي الاجتماع لو حضر المستشار طلعت عبد الله، عضو المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب الزند، بخروج قانون السلطة القضائية من نادي القضاة، وقال إن المواثيق الدولية تنص على ذلك، باعتباره «المُعِّبر عن إرادة القضاة»، بحسب قوله، مضيفًا: «بعد خروج القانون من النادي، يُعرض على المجلس التشريعي المختص، من خلال الحكومة». وأوضح رئيس نادى القضاة، أن الاتحاد العالمي للقضاة يتواصل مع النادي بشكل دائم، مؤكدًا أنه «سيكون هناك مفاجآت خلال الأسابيع القادمة»، وقال، إن النادي سيشارك في اعتصام القضاة بداية من يوم الجمعة، داعيًا قضاة مصر للمشاركة فيه، دفاعًا عن رجال القضاء وسيادة القانون.
وقدم الزند، اعتذرًا باسم قضاة مصر، لرموز المعارضة، الذين تم الاعتداء عليهم أمام مجلس الشورى، 25 مايو الجاري، خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون السلطة القضائية، وأكد أنه «ليس من المقبول أن يتم العدوان على رموز المعارضة، فمثلهم قيمة وقامة وسنًا، لا يُخشى منهم أن يقوموا بتخريب وإتلاف».
