أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى المشترك مع رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، الذى عقد صباح اليوم الأربعاء، كان لمحاولة لإزالة أسباب الاحتقان والتوتر، واحتواء الأزمة القائمة. وكشف "الزند" أن بسبب استمرار المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام، ورفض أعضاء النيابة العامة والقضاة له، وحرصًا على الاستقرار وتمكين القضاة والنيابة العامة من العودة إلى أعمالهم فإن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، طلب خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، خلال الاستراحة التى توسطت اجتماع المجلس مع رئيس نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، منحه مهلة لمزيد من التفكير فى مطالب أعضاء النيابة العامة والقضاة برفض استمراره فى منصبه. واعتبر الزند أن موقف عبد الله وطلبه منحه مهلة للتفكير أنه "لم يوافق ولم يرفض"، وناشده أن يتقدم باستقالته ويعتذر عن المنصب، مشيرًا إلى أنه إذا ترك المنصب ورشحه مجلس القضاء الأعلى فى السنوات القادمة لمنصب النائب العام سيبارك نادى القضاة وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ترشيحه للمنصب. وأوضح أنه للمرة الأولى التى يصدر فيها بيان مشترك عن مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر، معتبرًا ذلك دليلًا على بدء عهد جديد بين الأسرة القضائية قائم على التفاهم والتعاون المتبادل والسعى المشترك للتعامل مع كل المشاكل التى تعترضنا، وهذا نهج قويم فى إطار التعاون، وقال: "لا أعتقد أن هناك مشكلة". وأكد الزند أن قضاة مصر لا شأن لهم بنتيجة الاستفتاء على الدستور، سواء كانت الموافقة أو الرفض، لأن القاضى فى منطقة اللاتعبير عن موقف معين، مشيرًا إلى أن القضاة يلتزمون بالدستور والقانون فقط. وأوضح الزند أنه عندما قال فى وقت سابق إن القضاة لن يطبقوا قانون السلطة القضائية إذا أنجزه مجلس الشعب السابق، نتيجة الهجوم من بعض أعضاء المجلس، أساء البعض فهمه بسوء نية وردد أكاذيب بشانها، تكرارًا للأسطوانة المشروخة المعروفة. ولفت الزند أنه قال وقتها إن القضاة لن يطبقوا قانون السلطة القضائية لأنه أتى من خصم لهم، لأنه كان به عوار، قائلا: "لا يجوز أن يكون هناك مشرع يسبك ويتطاول عليك ثم يصدر لك قانون وتطبقه، أما الدستور وتم التصويت عليه فالقضاة أكثر الناس مخاطبة بإعمال الشرعية". من ناحية أخرى، قال رئيس نادى القضاة إنه وردت إليه معلومات شبه مؤكدة أن قانون السلطة القضائية ليس مطروحًا على الأجندة التشريعية لمجلس الشورى الذى تولى السلطة التشريعية عقب الموافقة على الدستور لحين انتخاب مجلس الشعب، وذلك ردًا على تساؤل عدد من القضاة الذين حضروا المؤتمر. وأضاف الزند أن هناك نصًا فى الدستور الجديد يوجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى أى مشروعات قوانين تخص السلطة القضائية، وهو يعد مدعاة لاطمئنان القضاة، بخاصة أن قانون السلطة القضائية من أهم القوانين المكملة للدستور، قائلًا: "أى تدبير فى الخفاء بعيدًا عن القضاة أمر يثير العديد من المشاكل والعراقيل، ولابد من الأخذ بملاحظاتهم وآرائهم التى تثار من خلال أندية القضاة وجمعياتهم العمومية، بعين الاعتبار، وإذا لم يحدث هذا فإن القانون لن يكون مرضيًا للقضاة". وأشار إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة وأندية الأقاليم، ليس هو القانون الوحيد الفائز فى الحلقة، وهذا القانون يسمى مشروع قضاة مصر ولا ينسب للأندية، لافتا إلى أنه مشروع قانون على درجة عالية من التقدم والروعة، حيث ينص على أن تكون درجة التقاضى فى الجنايات على درجتين، والدليل على ذلك أن الدستور به نص تعيين النائب العام وآلية اختياره، هو ترديد وتكرار لنص مماثل فى مشروع القانون الذى أعده أندية القضاة. وحول ما تردد عن طرح اسم المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، لتولى منصب النائب العام خلال الفترة القادمة، قال الزند: "بالقطع مشاعر الزملاء جميعا نحو المستشار محمود مكى مشاعر طيبة لأنه رجل شديد الاحترام والأدب، وأعتقد أن شهادتى فيه مجروحة، لكن المصريين جميعا لاحظوا فيه الأدب الجم والمسألة لو تتعلق بشخصه فهو يشرف أى مكان وأى منصب، ولكن لدينا ثوابت قضائية، بأن من يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، فهو عمل بالسياسة وخالط السياسة على درجة كبيرة وهذا يعوق من يتقلد منصبا قضائيا رفيعا مثل منصب النائب العام". وشدد الزند على أن نادى القضاة، سيظل ينصف النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، لأنه انتزع نزعا من منصبه الشرعى بطريقة غير شرعية، قائلا: "ما زلنا عند موقفنا لأننا ننصف المظلوم، وإنصاف عبد المجيد محمود النائب العام المظلوم لابد أن يكون أولوية بالنسبة لنا". ووجه الشكر لشيوخ القضاة، وخص بالشكر شباب النيابة العامة والقضاة، عرفانا وتقديرا لموقفهم الشجاع الواعى القائم على سند من حب الوطن والشرعية، وهم الآن أهل ليحملوا الراية في المستقبل، ويؤكدون انتماءهم للقضاء الذى لن يسقط، وقال إنهم لديهم قدرة فائقة على القيادة. وأشاد "الزند" بموقف المحامين ونقيبهم سامح عاشور فى دعم موقف القضاة ومؤازرتهم، مما كان له أثر كبير فى تقويته، ووجه لهم الشكر لتضامنهم الكامل مع القضاة، موضحًا أن دعوتهم للقضاة إلى تعليق العمل من أجل صالح المتقاضين والمواطنين وأيضا لمراعاة مصالح المحامين، قائلا: "سنظل فى تنسيق دائم مع هذا الكيان العريق".
