تقدم المحامي محمد عبد الفتاح، وكيلا عن الضباط الملتحين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وذلك بعد تصريحه لإحدى القنوات الفضائية، وإعلانه أنه لن ينفذ حكم القضاء بإعادة الضباط الملتحين، إلى العمل ب«الداخلية»، حتى إذا حبس جراء ذلك.
وذكر الضباط الملتحون، في بلاغهم، أن الوزير خالف القانون بإعلانه عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة الضباط الملتحين لعملهم بالوزارة، أثناء استضافته على قناة "سي بي سي".
وأكد البلاغ، أن الوزير قال، إن «الداخلية» عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم في وظائف مدنية بوزارتي «الكهرباء» و«البترول»، وإنهم وافقوا في البداية، «إلا أن هناك تيارات غيرت فكرهم».
وأوضح البلاغ، أن الوزير أشار إلى أن «الداخلية» هيئة مدنية نظامية، و«كلنا ارتضينا عند دخول الكلية الالتزام بمظهر الانضباط النظامي، وأنا ملتزم بهذه الأعراف، مش عشان الثورة حصلت، والتيار الإسلامي السياسي تولى المسؤولية "التحي"»، على حد قوله.
واتهم الضباط الملتحون وزير الداخلية، في بلاغهم، بازدراء الدين الإسلامي، والتحريض ضد جماعة «الإخوان المسلمين» والضباط الملتحين، وإظهارهم في وسائل الإعلام بأنهم خطر داهم على الوزارة الداخلية.
وطالب وكيل الضباط الملتحين في نهاية بلاغه، بالتحقيق مع المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.