تقدم محمد عبدالفتاح المحامى وكيلا عن الضباط الملتحين ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لقيامه بالتصريح للقنوات الفضائية واعلانه انه لن ينفذ حكم القضاء بإعادة الضباط الملتحين إلى العمل بوزارة الداخلية حتى اذا حبس جراء ذلك. وذكروا فى بلاغهم ان الوزير خالف القانون باعلانه عدم تنفيذ الحكم القضائى بعودة الضباط الملتحين لعملهم بالوزارة اثناء استضافته على قناة سى بى سى. واشاروا إلى إن الوزير قال ان وزارة الداخلية عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم فى وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول، وانهم وافقوا فى البداية إلا ان هناك تيارات غيرت فكرهم.
وأكد الوزير ان الداخلية هيئة مدنية نظامية تلتزم بالمظهر الانضباطى النظامى قائلا «نحن هيئة مدنية نظامية كلنا ارتضينا عند دخول الكلية بالالتزام بمظهر الانضباط النظامى وانا ملتزم بهذة الاعراف مش عشان الثورة حصلت والتيار الاسلامى السياسى تولى المسئولية التحى».
واتهموا وزير الداخلية فى بلاغهم بازدراء الدين الاسلامى، والتحريض ضد جماعة الاخوان المسلمين والضباط الملتحين واظهارهم فى وسائل الاعلام بانهم خطر داهم على وزارة الداخلية.
وطالب فى نهاية بلاغه التحقيق مع المشكو فى حقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدة.