تقدم عدد من الضباط الملتحين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لقيامة بالتصريح للقنوات الفضائية وإعلانه إنه لن ينفذ حكم القضاء بإعادة الضباط الملتحين إلى العمل بوزارة الداخلية حتى إذا حبس جراء ذلك. وذكروا فى بلاغهم أن الوزير خالف القانون بإعلانه عدم تنفيذ الحكم القضائى بعودة الضباط الملتحين لعملهم بالوزارة أثناء استضافته على قناة سى بى سى. وأشاروا أن الوزير قال إن وزارة الداخلية عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم فى وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول وأنهم وافقوا فى البداية إلا أن هناك تيارات غيرت فكرهم . وأكد الوزير أن الداخلية هيئة مدنية نظامية تلتزم بالمظهر الانضباطى النظامى قائلا: " نحن هيئة مدنية نظامية كلنا ارتضينا عند دخول الكلية بالالتزام بمظهر الانضباط النظامى وأنا ملتزم بهذه الأعراف مش عشان الثورة حصلت والتيار الإسلامى السياسى تولى المسئولية ". واتهموا وزير الداخلية فى بلاغهم بازدراء الدين الإسلامى، والتحريض ضد جماعة الإخوان المسلمين والضباط الملتحين وإظهارهم فى وسائل الإعلام بأنهم خطر داهم على وزارة الداخلية. وأخيرا طالبوا فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو فى حقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.