الجهاز قوته 40 مهندسًا يشرفون على أكثر من 4000 إدارة محلية المواطن الذى يُقدم على شراء شقة بعقار مخالف شريك فى مسئولية انهياره نستعد لتعديل تشريعى لقانونى البناء الموحد والإجراءات الجنائية طلبنا 15 مليون جنيه لإعادة هيكلة جهاز التفتيش.. والمالية رفضت بحجة عدم توافر الاعتمادات كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، عن ثغرات قانونية وإدارية وراء انهيار العقارات فى جميع المحافظات، مؤكدا أن مصر بها 317 ألف عقار مخالف، صدر لها 356 ألف قرار إزالة من المحافظين ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح علام فى حوار ل«الشروق» أن الثغرات القانونية فى قانون البناء الموحد تضمن البراءة لمعظم أصحاب العقارات والمقاولين فى قضايا المخالفات، وقال تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء بضرورة إصدار تعليمات بوقف إدخال المرافق إلى أى عقار بدون ترخيص، حتى لا يكون قابلا للبيع»، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة مشاركة فى كارثة انهيار العقارات، مشيرا إلى أنهم سيتقدمون بتعديل تشريعى لقانونى البناء الموحد والاجراءات الجنائية
● ما هى ثغرات قانون البناء الموحد التى يستغلها المخالفون للهروب من محاضر الغرامات؟ القانون به مشكلة أساسية هى عدم تطبيقه حتى الآن بشكل سليم، خاصة مع فترات الانفلات الأمنى والتى كانت سببا فى انتشار البناء بشكل مخالف فى محافظات الصعيد، ولكن القانون به ثغرة قانونية تتسبب فى براءة معظم أصحاب العقارات والمقاولين فى قضايا المخالفات، وتتمثل فى المادة 95، والتى تنص على ضرورة اخطار صاحب العقار إداريا قبل البدء فى اتخاذ أى اجراءات، وغالبا لا تستطيع الاحياء التوصل إليهم لإخطارهم، وبالتالى تسقط القضايا أمام القضاء بسبب خطأ فى الاجراءات، لذلك نسعى لإصدار قرار وزارى لتعديل لائحة تنفيذ القانون، وتعديل آخر تشريعى سيقدم للبرلمان المقبل. بجانب ذلك فإن القانون به مشكلات أخرى أهمها أنه لا يفرق بين طبيعة السكن فى القرية والمدينة، وما يترتب على ذلك من اشتراطات البناء.
● وما هى المشكلات الإدارية التى تواجهكم فى تنفيذ الأحكام والغرامات؟ اكتشفنا فى الفترة الأخيرة أن هناك فجوة بين الأحياء وأقسام الشرطة والنيابات، حيث إن آلاف البلاغات ومحاضر المخالفة التى تحرر من قبل الاحياء، لا تسجل فى دفتر أحوال القسم التابع لها الأحياء وبالتالى لا تحول إلى النيابة، لتنفيذ الاحكام وتحصيل الغرامات، فالأحياء غالبا ترسل محاضر المخالفات للقسم عن طريق البريد، وحين يستبقها القسم يتم ضمها لملفات البريد اليومية العادية ولا تسجل فى دفتر أحوال القسم كبلاغات.
لذلك يتم التنسيق مع الدكتور محمد على، بشر وزير التنمية المحلية، لإصدار قرار بتعيين محام من الادارة القانونية بكل حى تكون مسئوليته استلام محاضر المخالفات من المهندسين بالحى، ليقوم بتسليمهم باليد لقسم الشرطة، والتأكد من تسليم المحاضر فى دفتر أحوال القسم، ثم يقوم المحامى بتسديد أرقام تسجيل المحاضر فى القسم إلى الحى لمتابعة المحاضر فى النيابة.
● لأى درجة تعتبر المحليات وما بها من فساد مسئولة عن هذا؟ الدولة جميعها مسئولة عن هذه الكارثة، ليست المحليات وحدها، ولكن المنظومة المعنية بمتابعة العقارات المخالفة واصدار التراخيص وآليات مواجهة المخالفات والمواطن الذى يذهب لشراء عقار يعلم أنه بدون ترخيص أو مخالف، كل هذه الأشياء مجتمعة تؤدى فى النهاية إلى الكارثة. وأكثر ما يساعد المقاولين على الاستمرار فى المخالفات، هو دخول المرافق للعقارات، مما يسهل عملية البيع السريع وتحقيق مكسب كبير، يدفعه إلى تكرار البناء بدون ترخيص، لذلك تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء بضرورة إصدار تعليمات بوقف إدخال المرافق إلى أى عقار بدون ترخيص، حتى لا يكون العقار قابلا للبيع فيتعرض أى مقاول يقدم على هذا للخسارة ويتوقف عن البناء المخالف.
● كيف تنسقون مع أجهزة الدولة المعنية لمساعدتكم فى مواجهة البناء العشوائى؟ عقدنا مجموعة من الاجتماعات مع المحافظين ووزير التنمية المحلية، لانهم أصحاب سلطة التنفيذ لقرارات إزالة مخالفات المبانى العشوائية غير المرخصة، وطالبنا بتخصيص جزء من المبالغ المدفوعة للحصول على الرخص، لتمكين الاحياء ومساعدتها فى تنفيذ الإزالات، وكذلك التقينا بمدير إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية، الذى طالب بضرورة ان تكون طلبات الازالة أو تحصيل الغرامات التى تصل للأقسام لتنفيذها، إما بأحكام قضائية أو يتم التصديق عليها من النيابة، لذلك طالبنا النائب العام بضرورة تفعيل قرار إحالة جميع مخالفات البناء والغرامات إلى المحكمة بعد التحقيق فيها بشكل جدى، وطلب التحريات عن صاحب المخالفة وتحديد المسؤلية الجنائية.
● وكم يصل عدد مخالفات البناء فى الجمهورية وكيف تواجهونها ؟ مصر بها 317 ألف عقار مخالف، وصدر 356 ألف قرار إزالة معتمدة من المحافظين ولم تنفذ، والعقارات التى تم بناؤها مخالفة للرخصة تصل إلى 25 ألف عقار، أصدر المحافظون حوالى 90 ألف قرار لإزالة المخالفات بها ولم تنفذ أيضا، وهذه الأرقام طبقا لحصر بين عامى 2009 و2012 بناء على رصد 23 محافظة من 27 محافظة.
لذلك وجهنا خطابا من 3 أشهر لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بناء على توجيهات من الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان، نطالب ب 15 مليون جنيه لإعادة هيكلة جهاز التفتيش الفنى، بزيادة عدد العاملين فيه من مهندسين لديهم خبرة الاشراف على التراخيص، بجانب استحداث وحدة قانونية تابعة له، وتحديث معاملة.
فالجهاز حاليا لديه أربعة فروع فقط فى الاسكندرية والفيوم والمنصورة وأسوان، وقوته 17 مهندسا 23 مهندسة فقط، لذلك طلبنا من رئاسة الوزراء اصدار قرار جمهورى بإعادة هيكلة الجهاز بحيث يكون له فرع فى كل محافظة، ورفع قوته ب 250 مهندسا و50 باحثا قانونيا، لكى يستطيعوا المراقبة على اعمال البناء واصدار التراخيص. فالجهاز الآن لا يستطيع متابعة أكثر من 2% فقط من تراخيص البناء، ونطمح للوصل إلى المراقبة على 20 % من تراخيص البناء، بعد إعادة الهيكلة.
ويكفى أن أقول لك إن الجهاز بوضعه الحالى مسئول عن متابعة أعمال 44 ألف قرية، و4728 وحدة محلية و380 مجلس مدينة و27 محافظة.
● ما رأيك فى دعوة بعض المتخصصين بعدم هدم العقارات المخالفة لأنها أصبحت جزءا من الثروة العقارية؟ هذا الرأى يعنى أن نقوم بدراسات انشائية لكل عقار مخالف، للتأكد من سلامته الانشائية فنقنن العقارات الآمنة ونزيل العقارات غير الآمنة، وهذا الرأى يواجه مشكلة فى تنفيذه، هى تكلفة تنفيذه، فمحافظة الاسكندرية فقط تحتاج إلى 440 مليون جنيه لتنفيذ دراسات انشائية للعقارات المخالفة، لأن متوسط تكلفة الدراسة الإنشائية بين 25 إلى 40 ألف جنيه حسب عدد أدوار المبنى وطريقة إنشائه، وبالتى فتنفيذ ذلك على جميع المحافظات سيحتاج لسنوات ومليارات.
● أخيرا هل هناك تعديلات تشريعية اخرى تسعون اليها لضبط منظومة التعامل مع العقارات المخالفة؟ ندرس الآن تعديلا فى قانون الإجراءات الجنائية، لضبط آليات عرض المخالفات على النيابة ومتابعتها كجزء من محاولة ضبط منظومة التعامل مع مخالفات البناء، والتى تشمل المحليات وادارات اصدار التراخيص والشرطة والنيابة والمحكمة ومباحث تنفيذ الاحكام.
