أكد عدد من خبراء البناء والتشييد أهمية تطبيق قانون البناء الموحد لتحسين منظومة البناء مشيرين إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون يساهم فى سد الثغرات الموجودة والتى استغلها البعض فى إقامة العديد من المبانى المخالفة بدون تراخيص. وأوضحوا أن التطبيق الفعلى لهذا القانون يعمل على تنظيم حركة البناء والتشييد كما أنه يغلق الطريق امام انتشار الفساد والرشاوى فى المحليات مشددين على ضرورة إلتزام رؤساء الأحياء بتطبيق هذا القانون وعدم وضع القيود التى تعرقل عملية البناء . وفى هذا السياق قال المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد تهدف إلى إحكام الرقابة على تنفيذ المشروعات والتصدى للمخالفات الأمر الذى يحد من كوارث إنهيار العقارات بمصر بالإضافة إلى ما يمنحه من تيسيرات على طالبى التراخيص كما تضمن هذه التعديلات تطبيق القانون وتفعيله . وأضاف أن أهم ما يميز التعديلات على الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد هو سد الثغرات الموجودة بالقانون والتى قد تنص على امكانية التصالح مع المخالفين نظير دفع مبالغ مالية كغرامات بشرط أن يكون المبنى صالحاً إنشائياً . وإتفق معه المهنس صلاح السيد رئيس جمعية الزمالة التعاونية والخبير العقارى حيث أوضح أن تعديلات وزارة الاسكان على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تعد أمر جيد ولكن هناك تخوف من عدم امكانية تطبيقها حاليا فى ظل الاضطرابات وتراجع دور الأجهزة الأمنية . ولفت إلى أن الوزارة قامت بدورها ويبقى دور وزارة الداخلية خاصة ان مخالفات البناء واضحة للجميع وقد تحرر العديد من البلاغات بشأنها لكن لم يتم تنفيذها مشيراً إلى أن أجهزة الإسكان وقطاع التفتيش لن يستطيع التحرك بدون الجهزة الأمنية لأنها الجهة التنفيذية لقرارات الإزالة ، وأكدت أن تطبيق اللائحة الجديدة سيثير المشاكل فى الشارع . وأكد أهمية تعديل بعض المواد فى لائحة قانون البناء الموحد حيث كانت تنطوى على العديد من السلبيات لذلك كان من الضرورى إعادة تعديل بعض المواد خاصة بعد تفشى الفساد فى المحليات وتراكم العشوائيات وتواصل مسلسل انهيارات العديد من العقارات ، وخاصة فى ظل غياب الدور الرقابى للجهات المعنية وانتشار ظاهرة الرشوة فعلى الرغم من مرور ما يقرب من عامين على إصدار القانون إلا أنه مازال حتى الآن حبرا على ورق. ومن جانبه أشاد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال العمال المصرييين والخبير العقارى بتنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة مؤكداً أنه سيؤثر على حركة البناء والتشييد وستشهد أسعار الوحدات ثباتاً نسبياً إلى جانب زيادة المعروض ، كما طالب بضرورة إدخال التكنولوجيا الاليكترونية على قطاع العقارات وذلك فيما يتعلق بمنح التراخيص وغيرها من الإجراءات أسوة بما حدث فى الموانئ والجمارك التى أصبحت تعتمد على الحاسب الآلى . وألمح إلى عدم ربط سياسات البناء فى المحافظات المختلفة بالمحافظين مشدداَ على ضرورة أن تعتمد على رؤية سياسية واضحة وليس على محافظ بعينه لأن الإستثمار العقارى طويل الأجل ، مضيفاً ضرورة إلتزام رؤساء الأحياء بتنفيذ القانون وعدم وضع القيود التى تعرقل عملية البناء منتقداً البطء فى إصدار تراخيص البناء والتى يمكن أن تمتد إلى سنوات من الإنتظار . وأكد أن هناك الكثير من السلبيات فى قانون البناء الموحد التى كانت تتطلب التعديل وإعادة النظر حيث يعد هذا القانون مثالياً أكثر من اللازم فهو عبارة عن قانون تخطيط عمرانى ولم يضف أى جديد ولم تنفذ الحكومة منه سوى قرارات الإزالة للعقارات المخالفة ، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية فى عملية الإسكان تكمن فى البناء بدون ترخيص الأمر الذى أدى إلى زيادة العشوائيات وبالتالى فإن استمرار الدولة فى عدم تعديل القانون وتطبيقه بشكل فعلى خلال السنوات الماضية كان سبباً فى فتح الباب أمام انتشار الفساد والرشاوى فى المحليات .
