أعلنت مصر، اليوم الاثنين، انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار، المنعقدة حاليًا في جنيف، والتي بدأت أعمالها يوم 22 إبريل الجاري. وأكدت مصر في بيانها أمام الجلسة الخاصة، بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء للاحتجاج على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995، الخاص بإنشاء تلك المنطقة، ووفقًا للبيان، فإن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012، حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يُعد فشلا في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار، وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، أن هدف التحرك المصري هو توجيه رسالة قوية، مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية، وهي المسألة التي تعد إحدى ركائز معاهدة عدم الانتشار، كما تعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري والعربي وبانعكاساته على الأمن والاستقرار الدولي.
وقد سعت بعض الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وكذلك بعض الدول غير الأطراف لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط، إلى أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 .
وينص القرار على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة، والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط «الولاياتالمتحدة، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة»، بالدعوة لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة في عملية الإعداد الإجرائي والموضوعي للمؤتمر، تم الاستقرار على وكيل الخارجية الفنلندية، باعتباره الميسر للمؤتمر.
