أعلنت مصر اليوم انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار المنعقدة حالياً في جنيف التي بدأت أعمالها يوم 22 الجاري. وأكدت مصر في بيانها أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء للاحتجاج على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة أضاف البيان، أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يعد فشلاً في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية أن هدف التحرك المصري توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما في ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية، وهي المسألة التي تعد أحد ركائز معاهدة عدم الانتشار كما تعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي وبانعكاساته على الأمن والاستقرار الدولي. وأشار البيان إلى أن بعض الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، سعت وكذلك بعض الدول غير الأطراف، لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط إلى أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 والذي نص على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط "الولاياتالمتحدة، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة" بالدعوة إلى عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة في عملية الإعداد الإجرائي والموضوعي للمؤتمر "تم الاستقرار على وكيل الخارجية الفنلندية باعتباره الميسر للمؤتمر". تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت مشاورات مكثفة و تفاعلاً من جانب الدول العربية مع الأطراف المنظمة للمؤتمر بشأن مختلف الجوانب ذات الصلة، إلا أن حرص بعض الأطراف المنظمة على الدفاع عن المواقف الإسرائيلية الرامية لإفراغ المؤتمر من مضمونه والتراجع عن تنفيذ مقررات مؤتمر 2010 حالت دون التوصل إلى التوافق المنشود حول ترتيبات المؤتمر على الرغم من إعلان جميع دول المنطقة عدا إسرائيل مشاركتها في المؤتمر.