أعلنت مصر اليوم انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار، المنعقدة حالياً فى جنيف، والتى بدأت أعمالها يوم 22 الجارى. وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان رسمى، أن مصر فى بيانها أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، أكدت أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء للاحتجاج على استمرار فشل المؤتمر فى تفعيل قرار 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة. وأضاف البيان، أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، يعد فشلاً فى تنفيذ جزء أساسى من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار، وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار، لافتاً إلى أن هدف التحرك المصرى توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية فى التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية، وهى المسألة التى تعد أحد ركائز معاهدة عدم الانتشار، كما تعد جزءاً أساسياً من الأمن القومى المصرى والعربى، وبانعكاساته على الأمن والاستقرار الدولى. وأضاف البيان، "سعت بعض الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار النووى، وكذلك بعض الدول غير الأطراف، لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط إلى أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010، والذى نص على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط (الولاياتالمتحدة، روسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة) بالدعوة إلى عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة مع تكليف ميسر للمساعدة فى عملية الإعداد الإجرائى والموضوعى للمؤتمر، (تم الاستقرار على وكيل الخارجية الفنلندية باعتباره الميسر للمؤتمر)". تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت مشاورات مكثفة وتفاعلاً من جانب الدول العربية مع الأطراف المنظمة للمؤتمر بشأن مختلف الجوانب ذات الصلة، إلا أن حرص بعض الأطراف المنظمة على الدفاع عن المواقف الإسرائيلية الرامية لإفراغ المؤتمر من مضمونه والتراجع عن تنفيذ مقررات مؤتمر 2010 حالت دون التوصل إلى التوافق المنشود حول ترتيبات المؤتمر، على الرغم من إعلان جميع دول المنطقة عدا إسرائيل مشاركتها فى المؤتمر. وكانت مصر قد سعت خلال العقود الأربعة الماضية، ومنذ إطلاق المبادرة فى الأممالمتحدة عام 1974، لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية إلى إبقائها على رأس أولويات تحركاتها السياسية من منطلق إدراك خطورة هذه الأسلحة وتأثيرها السلبى على السلم والأمن فى المنطقة، ونجحت مصر والدول العربية فى استصدار قرار بشأن الشرق الأوسط خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995، أكد على أهمية انضمام جميع دول العالم إلى تلك المعاهدة، بما فيها إسرائيل وإخضاع المنشآت النووية لتلك الدول لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء قرار 2010 لإيجاد آلية تنفيذية محددة لقرار 1995، إلا أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تنفيذ القرار، رغم وضوح مطالبه ومرجعياته. وأكدت مصر فى اللجنة التحضيرية الثانية فى رسالتها لجميع دول العالم التى صدقت على معاهدة عدم الانتشار، على الربط الجوهرى بين التمديد اللانهائى للمعاهدة، وتنفيذ قرار الشرق الأوسط، وأننا لا يمكن أن نستمر للأبد فى انتظار تنفيذ هذا القرار، ونطالب الدول الأعضاء بالمعاهدة وسكرتير عام الأممالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولى بتحمل مسئوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
