اتهم بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، مسئولى القنصلية المصرية فى جدة بالسعودية بأنهم قاموا بخداعه عن طريق قيامهم بالتأكيد له فى اتصال هاتفى أنهم اتفقوا مع المسئولين بالسعودية على تخفيف العقوبات المالية المفروضة على مركب الصيد المصرية "محمد الجميل" التى قامت السلطات البحرية السعودية بالقبض عليها منذ 20 يوما، مؤكدا أن ما حدث العكس وأن الغرامة تم مضاعفتها وأن الصيادين المصريين من طاقمها ويصل عددهم إلى 29 صيادا يعاملون معاملة سيئة. وقال بكرى أبو الحسن، إنه فى اتصال هاتفى بينى وأحد مسئولى السفارة المصرية بجدة الأسبوع الماضى أفاد بأن السلطات السعودية قد استجابت للمساعى الدبلوماسية من قبل السفير المصرى؛ وذلك بتخفيض العقوبة المزمع توقيعها على مركب الصيد الحاج محمد الجميل، المحتجز حاليا بالسعودية بمنطقة جيزان وعليه 29 صيادا مصريا، وأفاد مسئول السفارة المذكور بأن الحكومة السعودية وافقت على أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط مع إلغاء عقوبة الحبس، إلا أننا فوجئنا عن طريق مصادر لنا بالسعودية بشكل غير رسمى ولم يخطر بها صاحب المركب رسميا، بأن الحكومة السعودية قد فرضت عقوبة على المركب عبارة عن مبلغ خمسين ألف ريال سعودى وحبس الطاقم والمركب لمدة شهرين، بالرغم من أنه فى مثل هذه الحالات يتم توقيع عقوبة مالية فقط تصل من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال سعودى.
وأكد بكري، أن الغريب والمدهش فى حالة هذه المركب أن تتضاعف العقوبة لحوالى خمسة أضعاف العقوبة المالية، علاوة على قرار الحبس لمدة شهرين والذى لم يحدث من قبل ولم نخطر به رسميا حتى يحق لنا التقدم بالتماس للسلطات السعودية لتخفيض العقوبتين، الأمر الذى يجعلنا نعلن ونؤكد أن مسئولى سفارتنا بجدة لم يبذلوا الجهد والمساعى كما أبلغونا بذلك، الأمر الذى انتهى بإصدار السلطات السعودية للعقوبة المتقدمة، وإننى أعلن أن المصريين فى الخارج أصبحوا لا حول لهم ولا قوة وليس لهم من يدافع عنهم مثلما يحدث عندما نجد أن أى فرد من رعايا الدول الأجنبية فى مثل هذا الموقف نجد حكومته تتحرك سريعا نحو الإفراج عنه وإعادته لبلده معززا مكرما دون إهانته، كما يحدث مع رعايانا من الصيادين الذين تلقيهم تلك السلطات فى السجون دون أن يتحرك أحد من سفاراتنا.