أكد بكري أبو الحسن، شيخ الصيادين بالسويس، أنه على اتصال مع الصيادين المحتجزين بالسعودية بسبب خرقهم للمياه الإقليمية، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أحد مسئولى السفارة المصرية بجدة الأسبوع الماضى. وأوضح أن السلطات السعودية قد استجابت للمساعى الدبلوماسية من قبل السفير المصرى، وذلك بتخفيض العقوبة المزمع توقيعها على مركب الصيد الحاج محمد الجميل المحتجز حالياً السعودية بمنطقة جيزان وعليه 29 صيادا مصريا. وأضاف أن مسئول السفارة المذكور أكد أن الحكومة السعودية وافقت على أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط مع إلغاء عقوبة الحبس، إلا أننا فوجئنا عن طريق مصادر لنا بالسعودية بشكل غير رسمى ولم يخطر بها صاحب المركب رسمياً بأن الحكومة السعودية قد فرضت عقوبة على المركب عبارة عن مبلغ خمسين ألف ريال سعودى، وحبس الطاقم والمركب لمدة شهرين، بالرغم من أنه فى مثل هذه الحالات يتم توقيع عقوبة مالية فقط تصل من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال سعودى، ولكن الغريب والمدهش فى حالة هذه المركب أن تتضاعف العقوبة لحوالى خمسة أضعاف العقوبة المالية، علاوة على قرار الحبس لمدة شهرين، والذى لم يحدث من قبل ولم نخطر به رسمياً حتى يحق لنا التقدم بالتماس للسلطات السعودية لتخفيض العقوبتين، الأمر الذى يجعلنا أن نعلن ونؤكد أن مسئولى سفارتنا بجدة لم يبذلوا الجهد والمساعى كما أبلغونا بذلك، الأمر الذى انتهى بإصدار السلطات السعودية بالعقوبة المتقدمة. وأعلن شيخ الصيادين أن المصريين بالخارج أصبحوا لا حول لهم ولا قوة، وليس لهم من يدافع عنهم، مثلما يحدث لأى فرد من رعايا الدول الأجنبية على أرضنا. وطالب وزير الخارجية والسفراء المصريين بأن يمارسوا حقهم الشرعى والقانونى والدولى فى الدفاع عن الرعايا المصريين بالخارج وكفانا ما يحدث الآن لأبنائنا فى سجون الدول الأجنبية، مؤكدا أن سفن الصيد لم ترتكب الجرم الذى يجعلها تقف فى هذا الموقف الذى يهين ويهدر كرامة أبنائها من الصيادين.
