أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المركز المصري لحقوق السكن إلى 14 مايو المقبل. وكانت الدعوى التي باشرها محمد عبد العال المحامي وكيلا عن المركز المصري للسكن، قد أكدت أن الحكومة ملزمة طبقا لنص الدستور والقانون بتوفير مساكن للمحتاجين من منطلق التزام الدولة لمسؤولياتها بتوفير شقق ومساكن لمن وصل بهم الأمر إلى اقتحام الساكن بعد الثورة.
وتحولت مرافعة الدعوى أمام المحكمة اليوم إلى هجوم حاد على الحكومة؛ بوصفها امتدادا للنظام السابق.
وأضافت المرافعة، أن النظام الحالي يكرر سياسات هي أسوأ من نظام مبارك، وأن الحكومة عليها أن تنتبه ولا تنتظر ثورة جياع قد تحدث فوضى، تقضي على كل أخضر ويابس، وهاجم محامي الدعوى دفاع هيئة قضايا الدولة بوصف الهيئة برمتها محامي الحكومة.