قررت محكمة جنح منشية ناصر، تأجيل محاكمة نائب المحافظ لمنطقة غرب القاهرة و7 آخرين المتهمين فى قتل 119 وإصابة آخرين لجلسة 14 أبريل المقبل لاستكمال باقى مرافعة الدفاع والمدعين بالحق المدنى. صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابة غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون مدير النيابة. بدأت الجلسة فى العاشرة ونصف واستمرت 5 ساعات استمعت فيها المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى بعد إثبات إعلانات الوراثة المقدمة منهم والتمسوا أجلاً لتقديم المذكرات والمستندات، كما تمسكوا بإدخال الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وإبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان السابق كمتهمين فى الدعوى، ثم حدثت مشادة بين محامى المتهمين والمدعين بالحق المدنى حول عدم جواز سماع مرافعة النيابة العامة قبل إبداء طلباتهم وطلب بعدها دفاع المتهم الأول تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى الفنى التابع لوزارة الإسكان المختص بتقييم المناطق الخطرة على مستوى القاهرة لبيان الرأى الفنى السليم بشأن منطقة الانهيار وبيان ما إذا كان يمكن التنبؤ بالواقعة قبل حدوثها بفترة كافية. وطلب دفاع المتهم الثانى أعمال نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وتعديل وصف التهمة المطروحة لموكله مع تمسكه ببراءته، كما تمسك بتنفيذ قرار هيئة المحكمة بسماع شهادة كل من محافظ القاهرة والجيولوجى سيد شحاتة والمقاول محمد طلب وطعن بالتزوير على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة، وذلك لمحو عبارة يتعذر معه معرفة المتسبب جراء الانهيار، حيث أن العبارة ذكرها الجيولوجى فى تقريره المقدم من الهيئة، بينما أكد دفاع باقى المتهمين استعدادهم للمرافعة مصممين على طلباتهم التى تم عرضها فى الجلسات السابقة. استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، الذى أكد أن النيابة العامة تتوجه بتعليمات القرآن الكريم وأنها تأكدت من ثبوت الجريمة بعد التحقق من مراكز المتهمين وتيقنت من وجوب جزائهم لما كسبت أيديهم من قتل وتشريد المجنى عليهم، حيث إنهم تخفوا بمراكزهم وشعروا أنهم فى مأمن من العقاب. ثم أخذ فى سرد وقائع الجريمة التى تمثلت فى مقتل 119 شخصاً وإصابة 150 آخرين بعد انهيار صخرة الدويقة فوق منازلهم، مشيراً إلى تقصير المتهم الأول نائب محافظ القاهرة فى توفير الإجراءات الواجب اتخاذها، حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يتعاملوا مع التقارير الفنية التى تثبت خطورة المكان وقابليته للانهيار بأى أهمية، كما لم يقوموا بحصر المساكن أسفل الهضبة وأعلاها ولم يقوموا بإخلاء المكان بالقوة الجبرية، كما كان مفروضاً، وأكد فى المرافعة أنه نتيجة لأفعال المتهمين وإهمالهم وتقصيرهم فى عملهم بالتقارير الفنية التى تثبت خطورة المنطقة وقع الحادث الذى راج ضحيته المئات وأصيب فيه الكثيرون. وأضاف أنه لا يتوافر فى تلك الواقعة عنصر القوة القاهرية، كما ذكر الدفاع، حيث إن القانون حدد القوة القاهرة بأن لا يكون المسئول على علم بالخطورة المفروضة أو بإمكانية حدوثه أو بإمكانية العدول عنه، لأنه لم يتم اتباع ما جاء بالتقارير وإزالة المساكن وتهذيب الصخور، مما أدى لوقوع الكارثة. كما ردت النيابة على عدم خطأ المجنى عليهم، كما ادعى الدفاع لأنه كان من الواجب إزالة المساكن بالقوة الجبرية وطالبت المحكمة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين تطبيقاً لشرع الله وإنصافاًَ لحق المجنى عليهم الذى قتلوا وشردوا على أيدهم. استمعت المحكمة بعدها إلى الدكتورة نبوية الحلوانى محامى المتهم الأول نائب محافظ القاهرة، حيث استشهدت بما ورد على لسان الجيولوجى عبد العال عطية مدير الإدارة المركزية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذى أشار فى عدة تصريحات له إلى أن كارثة الدويقة حادث قهرى ولا دخل لأحد فيها ولم يكن فى مقدور أحد أن يمنعها.
