أجلت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي وائل السعيد، والتي طالب فيها ببطلان قرار تعيين محمد علي بشر، وزيرا للتنمية المحلية، بزعم اتهامه بغسيل الأموال في قضايا سابقة. وقال مقيم الدعوى في مرافعته أمام المحكمة إن صدور أحكام سابقة ضد أي شخص وتجريمه جنائيا يحرمه من ممارسة حقوقه السياسية بداية من عضوية المناصب المحلية حتى أعلى الدرجات السياسية، ما يجعل قرار تعيين الوزير «مصابا بعوار قانوني»، وفقا لقوله.