فى تمام الثالثة عصرًا، توقفت الماكينات فى ورشة «عم كامل». خرج العُمال إلى الشارع، أحدهم صنع شايًا وجلس أمام الباب، آخر انزوى فى رُكن ونام، بينما ذهب ثالث إلى مقهى مجاور ليقضى ساعتين من «الراحة الإجبارية». إنه وقت انقطاع الكهرباء فى منطقة باب الشعرية بالقاهرة، موعد يومى اعتاد عليه كامل محمود (اسم مستعار) منذ أعلنت الحكومة قطع الكهرباء يوميًا لمدة ساعة ثم ساعتين فيما بعد، أو ما تسمّيه «خطة تخفيف الأحمال». 120 دقيقة تمرّ ثقيلة على «كامل» الذى جلس فى قلب ورشته، مُمسكا بمقص توقف عن قصّ القماش، وراح يفكر فى خسائر اليوم. 120 دقيقة تعنى الكثير له ولأصحاب ورش الملابس والأحذية فى باب الشعرية: تأخر فى التسليم، تسريح عمال، ركود، قلة فى المعروض. «المصرى اليوم»، رصدت خلال جولة لها فى منطقة باب الشعرية، تأثيرات قطع الكهرباء على الورش والمصانع الصغيرة فى المنطقة، وحال عمالها وأصحاب تلك الورش. يقول أمير فاروق، صاحب مصنع متخصص فى صناعة الأحذية، منذ أكثر من 27 عامًا بمنطقة باب الشعرية، إن قطع الكهرباء يوميًا لمدة تتجاوز الساعتين، أثرّ سلبًا على حجم الإنتاج اليومى بنسبة لا تقل عن 40٪. ويوضح ل«المصرى اليوم»: «بدل ما كنت بنتج حوالى 500 حذاء فى اليوم، بقى الإنتاج أقل من 300 فقط، وبالتالى مبقدرش ألتزم بتسليم الشغل للتجار فى المواعيد». يشير «فاروق» إلى أن هذا سيؤدى إلى نقص المعروض فى الأسواق، «خاصة واحنا داخلين على موسم المصايف والإجازات». يشرح أن عملية صناعة الحذاء تمرّ بأكثر من مرحلة أهمها كبس ودهان «نعل ووجه» الحذاء وتثبيتهما بعضها ببعض عن طريق إضافة مادة «الكولة»، ثم تليها عملية «الكبس». كيف يؤثر انقطاع الكهرباء على هذه العملية إذن؟ يقول «فاروق»: «بسبب قطع النور يضطر العمال لترك العمل لمدة تتجاوز الساعتين، مما يتسبب فى إعادة الدهان مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى مجهود ووقت إضافي. يعنى تكلفة تانية ومجهود مضاعف». يشير «فاروق» إلى أن فى منطقة باب الشعرية نحو 4 آلاف ورشة ومصنع متخصصة فى صناعة الأحذية، ويتراوح متوسط عدد العمال بكل ورشة من 15 إلى 20 عاملًا، مضيفًا أن تكلفة قطع الكهرباء فى الأغلب يتحملها صاحب الورشة أو المصنع، ما يضطر بعضهم إلى إضافة ساعتين بعد ساعات العمل الأساسية. 25 عامًا قضاها كامل محمود (اسم مستعار)، صاحب ورشة متخصصة فى تصنيع الملابس «العبايات» بالمنطقة فى هذه المهنة، لكنه الآن يواجه واحدة من أصعب الأزمات طوال الربع قرن الماضي. يقول إن قطع الكهرباء «خطة تخفيف الأحمال» التى فرضتها الحكومة منذ العام الماضى 2023، أثرّ بشكل كبير على كميات الإنتاج اليومية، والتى فى الأساس متضررة من الأزمة الاقتصادية. وفى خطوة استثنائية، قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، فى مارس 2022 تحرير سعر الصرف ليبلغ الدولار 19 جنيهًا لأول مرة منذ عام 2016، وفى أكتوبر من نفس العام، حرّك البنك السعر للمرة الثانية من 19 جنيهًا إلى 22.85 جنيهًا. ثم فى عام 2023 تخطى سعر الدولار حاجز ال30 جنيهًا بقرار «المركزي»، إلى أن تحرك فى 6 مارس الماضى 2024 ووصل سعر الدولار فى البنوك 50 جنيهًا، للسيطرة على سعر السوق الموازى والذى تخطى سعر الدولار به 70 جنيهًا. «أزمة الدولار» واحدة من المشاكل التى واجهت «محمود» الذى تأثر بعدم استقرار سعر العملة الأجنبية إلى جانب ارتفاع سعر المواد الخام بجانب زيادة تكلفة الشحن والكهرباء، موضحًا أن إنتاج ورشته من الملابس تراجع بنحو 50٪، الأمر الذى اضطره إلى تسريح عدد من العمال لتقليل حجم النفقات والرواتب. ويضيف ل«المصرى اليوم»، أن «أخطر ما يوجهنا فى قطع الكهرباء يوميًا هو تأثيره على جودة الماكينات، فمع شدة أو خفض معدل الكهرباء تتعرض الماكينات لأعطال يمكن أن تتسبب فى تلفها أو تحتاج إلى الصيانة لعدة أيام، ما يضع عبئًا إضافيًا على أصحاب الورش». حسين السعيد، صاحب ورشة أخرى لتصنيع الملابس، يقول إن الفترة الحالية تشهد حالة ركود نتيجة خطة تخفيف الأحمال المتبعة، على النقيض مما كان يحدث فى ظل أزمة جائحة كورونا العالمية، معقبًا: «فترة كورونا الشغل كان متواصل والكل بيقفل فى عدد ساعات محددة». حالة الركود التى يتحدث عنها «السعيد» فى سوق الملابس- حسبما يضيف- تتخطى 50٪ بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة سعر الدولار فى البنوك، بجانب أن أولوية المواطنين فى الشراء من نصيب السلع الغذائية والأدوية. يحيى أبوحلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود فى اتحاد الصناعات، يؤكد التأثير الكبير لخطة تخفيف الأحمال التى فرضتها الحكومة فى الآونة الأخيرة، على حجم إنتاجية الورش والمصانع المتخصصة فى صناعة الأحذية الموجودة بمنطقة باب الشعرية، مشيرا إلى تراجع حجم الإنتاج بنسبة 50٪. وأوضح «أبوحلقة»، فى تصريح ل«المصرى اليوم»: «لا نعلم لماذا لم استثناء منطقة باب الشعرية والدرب الأحمر والموسكى من خطة تخفيف الأحمال، خاصة أن تلك المناطق تغطى نسبة كبيرة جدًا من احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، مقدِّرا عدد الورشة والمصانع بمنطقة باب الشعرية ب4 آلاف ورشة ومصنع بها ما يزيد عن 100 ألف عامل ومتوسط الإنتاج اليومى يتجاوز 20 ألف حذاء أو حقيبة. ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الجلود فى اتحاد الصناعات، إلى «عدد كبير من الشكاوى من أصحاب الورش وردت إلينا الفترة الماضية بسبب تأثير خطة تخفيف الأحمال على الدورة الإنتاجية»، منتقدا أن «الحكومة ترى باب الشعرية منطقة غير صناعية ومخالفة وغير مقننة بالرغم من أن عدادات الكهرباء تجارية». ويشير إلى التأثير المباشر وغير المباشر لتخفيف أحمال الكهرباء على الدورة الإنتاجية: «قطع الكهرباء بيحصل فى نص اليوم وفى عز العملية الإنتاجية لما النور بيقطع لمدة أكثر من ساعتين العمال بيحصلهم خمول وصعب يرجع تانى لنفس الحالة قبل قطع الكهرباء»، موضحًا أن هناك مواد لاصقة بصناعة الأحذية تتأثر بقطع الكهرباء وبالطبع إعادة دهانها مرة أخرى تزيد من حجم التكلفة على أصحاب الورش وتستهلك من طاقة العمال. وأضاف «أبوحلقة» أن سوق الأخذية والشنط شهدت فى الأشهر الماضية، حالة ركود، إذ تتخطى نسبة الركود 50٪ مقارنةً بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع فى أسعار الأحذية والشنطة تتراوح ما بين 20 إلى 50٪. وكشف عن اجتماع مرتقب جرى تأجيله لما بعد عيد الأضحى بين اتحاد الصناعات والحكومة، لمناقشة مطلب الاتحاد باستثناء كل المناطق الصناعية فى مصر من خطة تخفيف الأحمال، كونها مناطق تجارية. بدوره، يرى حسين يوسف، عضو الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، أن الورش والمصانع المتخصصة فى صناعة الملابس بمنطقة باب الشعرية تشهد تراجعًا فى الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20٪ متأثرةً بقطع الكهرباء يوميًا لمدة تتجاوز الساعتين، لافتًا إلى وجود أكثر من 50 ورشة متخصصة فى صناعة الملابس بالمنطقة. ويوضح «يوسف»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك تواصلا بين شعبة الملابس وبين وزارة الكهرباء لاستثناء منطقة باب الشعرية من خطة تخفيف الأحمال، كونها منطقة تجارية تغطى جزءًا كبيرً من السوق المحلية. بحسب عضو الشعبة، فإن «وزارة الكهرباء ستستجيب خلال الفترة القادمة وسيجرى استثناء المنطقة من خطة تخفيف الأحمال»، مشيرًا إلى ورود شكاوى باستمرار من أصحاب المصانع والورشة فى محاولة منهم لإثبات تضررهم من خطة تخفيف الأحمال على حجم الإنتاج. وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع وزارة الكهرباء لمعرفة إمكانية استثناء منطقة باب الشعرية من خطة تخفيف الأحمال، وجاء الرد بأن جميع تفاصيل خطة تخفيف الأحمال من اختصاص مجلس الوزراء، وبالفعل تواصلنا مع المتحدث الرسمى باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، الذى أوصى بالرجوع إلى الوزارة قائلَا: «تفاصيل الخطة عند الكهرباء».
