أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والمحافظين بتقنيين أوضاع المواطنين، الذين أقامت الجهات الإدارية بتسكينهم مؤقتا في الوحدات السكنية المملوكة للدولة الى يوم 26 مارس القادم. وقالت الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي والمستشار القانوني للمركز المصري حقوق السكن فوجئ السكان ساكني تلك الوحدات بادعاء المحافظات بانهم بلطجية وقاموا باقتحام هذه الوحدات وهذا لم يحدث واكدت الدعوى أن ساكني هذه الوحدات من الفئات الاكثر فقرا والاكثر احتياجا وهؤلاء لهم الحق في السكن طبقا للمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها والتي الزمت الدول بتوفير السكن الملائم وللدستور المصري الصادر في ديسمبر الماضي من جانبه قال محمد عبد العال المحامي عدد الاسر المهددة بالطرد من اماكن سكنهم اكثر من الفيين ساكن وان مركز حقوق السكن يطالب بتوفيق اوضاع هؤلاء طبقا للقانون والذين ليس لهم مأوى وفى نفس الوقت يطالب المركز بمعاقبة البلطجية والمعتدين على وحددا ت السكن المملوكة للدولة.