وافق مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على تقرير لجنة الصناعة والخاص باتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجارات معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء حلوان. وذكر مقرر الموضوع أمام المجلس محمود شحوتة، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في النهوض بالنمو الاقتصادي في مصر وتحسين المستوى المعيشي للسكان، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، حيث يساهم المشروع في الحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، وفي زيادة قدرات هذا النظام، من خلال إنشاء محطة توليد بخارية في جنوب حلوان قدرتها 1950 ميجاوات.
وأوضح محمود شحوتة، أنه وفقا لاتفاقية الإيجار المنتهي بالتمليك توافق الحكومة المصرية على أن تستأجر من البنك المعدات اللازمة في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اختبار هذه المعدات.
ونوه بأن مبلغ التمويل 250 دولارا أمريكيا، وفترة السداد 15 سنة على أقساط نصف سنوية متساوية، وبعد فترة سماح 5 سنوات.
وأضاف، أن الجهة المنفذة تتولى سداد كافة الأعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية وستقوم الأخيرة بالسداد للبنك الإسلامي للتنمية.
ومن جانبه، قال النائب نصر فريد واصل المفتي الأسبق "إن هذا العقد يسمى عقد وعد والعقد الوعد على مذهب الإمام مالك ملزم، وبناء عليه يجب الالتزام بهذا العقد". وأوضح أن هذا العقد مطبق في جميع البلدان الإسلامية.. ولهذا أوافق عليه.
وقال النائب ناجى الشهابي، إن هذه الاتفاقية عبارة عن قرض، معلنا رفضه لأي نوع من القروض.
وبدوره، قال المهندس محمد مسعد وكيل وزارة الكهرباء "لا يوجد دولة في العالم تعتمد على نوع واحد من الطاقة، لذلك لا نستطيع أن نقول إن الطاقة النووية هي الحل".
وأوضح أن هناك 4 محطات نعمل فيها حاليا "للطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أنها أمل مصر خلال الفترة القادمة، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأضاف، أن القطاع الخاص سوف يشارك بنسبة 66 % من طاقة الرياح وسوف تطرح بنظام "بي أو تي"، وسوف تطرح خلال أول أبريل المقبل.. ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا.
