وافق مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013، بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. وأكد عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أنه من حيث المبدأ الموافق على الاتفاقية، خصوصا أنها إيجار منتهى بالملكية، وقال: "إننا نريد أن نرسل رسالة طمأنة للمواطن المصري، ويجب ألا نتوقف عن التفكير، وتوفير مصادر للطاقة بديلة، كما حدث في الهند وغيرها من الدول الأخرى". وأضاف العريان، أن الحكومة مسئولة عن تشجيع جميع الدراسات التي تتحدث عن الطاقة البديلة، منتقدا، مراكز البحوث في مصر، حيث هناك العديد من الأبحاث التي لا تجد من يستوعبها، وطالب بضرورة تقويم السلوك الخاص بالترشيد، وهذا هام جدا مع ضرورة أن يكون هناك تنبي إعلامي لهذا الأمر ولذلك نفع عام علي المواطن والبلد والبيئة. وردا على نقد عدد من النواب على شرعية الإيجار، بغرض التملك، قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو الشورى، "أن هذا العقد مطبق في كل البنوك الإسلامية، وهو ليس به مخالفة شرعية". وأَضاف "ممثل الحكومة"، أن هناك تخطيطا لإنشاء أربعة محطات كهرباء بالطاقة النووية، وهناك خطط لإنشاء محطات الكهرباء يشارك فيها القطاع الخاص، وتتضمن اتفاقية إنشاء محطة كهرباء، وتمويل إنشاء محطة كهرباء جنوب حلوان، مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المعدات التي ضمن القرض مؤمن عليها تأمين شامل طول مدة التأجير التي تستمر لمدة 15 عاما، وسوف تنتهي الملكية فور انتهاء آخر قسط، وأن الحكومة تتعامل معها مثل الملكية تماما، فالحكومة هي المسئولة عن تشغيلها وصيانتها. وجاء في المذكرة الشارحة، أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار خطط الوزارة لمواجهة الاستهلاك المتزايد على الطاقة والكهرباء، وأن الهدف من المشروع هو المساهمة في النهوض بالنمو الاقتصادي بمصر، وتحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وهذا المشروع يساهم في الحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء وفي زيادة قدرات هذا النظام، حيث من المخطط أن يكون الطاقة المتولدة من إنشاء تلك المحطة "توليد بخارية" بجنوب حلوان بقدرة 1950ميجاوات. وتشمل الاتفاقية، تأجير منتهي بالتمليك لثلاث مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد، وكذلك ثلاث غلايات بخارية تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي، هذا بجانب المحولات الكهربائية، وقواطع كهربائية قدرة 500 ك. فولت، ونظام معالجة المياه ومضخات، والاتفاقية تخضع تنفيذا وتفسيرا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما حددها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح المهندس محمود شحوته، مقرر المشروع ووكيل لجنة الصناعة والطاقة، قائلاً: "إن اللجنة كان لها تحفظات على الغرامة، وردت وزارة التعاون الدولي، بأن تلك الغرامات تذهب إلى قسم الوقف بالبنك ونحن استفدنا بأعمال هذا القسم من غرامات دول أخرى".
