وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم الاثنين برئاسة د. احمد فهمى على تقرير لجنة الصناعة و الخاص باتفاقية ايجار منتهى بالتمليك بين مصر و البنك الاسلامى للتنمية بشان ايجارات معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء حلوان . و ذكر مقرر الموضوع امام المجلس محمود شحوته ان المشروع يهدف الى المساهمة فى النهوض بالنمو الاقتصادى فى مصر و تحسين المستوى المعيشى للسكان ، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر ، حيث يساهم المشروع فى الحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء ، وفى زيادة قدرات هذا النظام ، من خلال انشاء محطة توليد بخارية فى جنوب حلوان قدرتها 1950 ميجاوات .
واوضح محمود شحوته انه وفقا لاتفاقية الايجار المنتهى بالتمليك توافق الحكومة المصرية على ان تستاجر من البنك المعدات اللازمة فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان لمدة15 سنة تبدا من تاريخ انتهاء فترة اختبار هذه المعدات .
ونوه ان مبلغ التمويل 250 دولار امريكى ، وفترة السداد 15 سنه على اقساط نصف سنوية متساوية،و بعد فترة سماح5 سنوات .
و اضاف ان الجهة المنفذه تتولى سداد كافة الاعباء المالية للتمويل الى وزارة المالية و ستقوم الاخيرة بالسداد للبنك الاسلامى للتنمية. وقال احمد امام و من جانبه قال النائب نصر فريد واصل " المفتى الاسبق" ان هذا العقد يسمى عقد وعد و العقد الوعد على مذهب الامام مالك ملزم ، وبناء عليه يجب الالتزام بهذا العقد .
واوضح ان هذا العقد مطبق فى جميع البلدان الاسلامية ... ولهذا اوافق عليه.
وقال النائب ناجى الشهابى ان هذه الاتفاقية عبارة عن قرض ، معلنا رفضه لاى نوع من القروض. و من جانبه قال المهندس محمد مسعد وكيل وزارة الكهرباء لا يوجد دولة فى العالم تعتمد على نوع واحد من الطاقة ولا لذلك لا نستطيع ان نقول ان الطاقة النووية هى الحل .
و اوضح ان هناك 4 محطات نعمل فيها حاليا "للطاقة المتجددة" مشيرا الى انها امل مصر خلال الفترة القادمة ، و خاصة الطاقة الشمسية . واضاف ان القطاع الخاص سوف يشارك بنسبة 66 % من طاقة الرياح و سوف تطرح بنظام "بى ا وتى "، و سوف تطرح خلال 1/ 4 القادم .