وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور احمد فهمى على تقرير لجنة الصناعة والخاص باتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجارات معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء حلوان. وذكر مقرر الموضوع أمام المجلس محمود شحوته ان المشروع يهدف الى المساهمة فى النهوض بالنمو الاقتصادى فى مصر وتحسين المستوى المعيشى للسكان، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فى مصر، حيث يساهم المشروع فى الحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، وفى زيادة قدرات هذا النظام، من خلال إنشاء محطة توليد بخارية فى جنوب حلوان قدرتها 1950 ميجاوات. وأوضح محمود شحوته انه وفقا لاتفاقية الايجار المنتهى بالتمليك توافق الحكومة المصرية على إن تستأجر من البنك المعدات اللازمة فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اختبار هذه المعدات. ونوه أن مبلغ التمويل 250 دولار امريكى، وفترة السداد 15 سنة على اقساط نصف سنوية متساوية، وبعد فترة سماح5 سنوات . واضاف ان الجهة المنفذه تتولى سداد كافة الاعباء المالية للتمويل إلى وزارة المالية وستقوم الأخيرة بالسداد للبنك الاسلامى للتنمية. ومن جانبه، قال النائب نصر فريد واصل «المفتى الاسبق» ان هذا العقد يسمى عقد وعد والعقد الوعد على مذهب الامام مالك ملزم، وبناء عليه يجب الالتزام بهذا العقد. وأوضح ان هذا العقد مطبق فى جميع البلدان الاسلامية، ولهذا أوافق عليه. وقال النائب ناجى الشهابى، ان هذه الاتفاقية عبارة عن قرض، معلنا رفضه لأى نوع من القروض. ومن جانبه، قال المهندس محمد مسعد وكيل وزارة الكهرباء لا يوجد دولة فى العالم تعتمد على نوع واحد من الطاقة ولا لذلك لا نستطيع القول ان الطاقة النووية هى الحل . وأوضح ان هناك 4 محطات نعمل فيها حاليا للطاقة المتجددة، مشيرا إلى إنها أمل مصر خلال الفترة القادمة، وخاصة الطاقة الشمسية. واضاف ان القطاع الخاص سوف يشارك بنسبة 66 % من طاقة الرياح وسوف تطرح بنظام «بى ا وتى»، و سوف تطرح خلال 1/ 4 القادم.