داهمت الشرطة الفرنسية وفتشت شقة مديرة صندوق النقد الدولى كرستين لاغارد، فى باريس للتحقيق فى دورها فى التعويض المالى الذى منح لرجل الأعمال برنار تابى عام 2008. كانت لاغارد، التى كانت وقتها تشغل منصب وزيرة المالية فى الحكومة الفرنسية، ابان ولاية نيكولا ساركوزي، قد أحالت الخصومة القائمة منذ أمد بعيد بين تابى - وهو من مؤيدى الرئيس السابق ساركوزى - وبنك كريدى ليونيه إلى لجنة تحكيم قررت منحه تعويضا بلغت قيمته 400 مليون يورو.
ويقول منتقدو لاغارد إنها أساءت استخدام سلطتها، الأمر الذى تنفيه مديرة صندوق النقد الدولى جملة وتفصيلا.
وقال محامى لاغارد، ايف ريبيكيه، فى تصريح لوكالة رويترز "هذا التفتيش سيساعد فى كشف الحقيقة التى ستسهم فى تبرئة موكلتى من أى تصرف جنائي."
وتعود بدايات قضية تابى الى عقدين من الزمن، إذ أقام رجل الأعمال دعوى قضائية ضد البنك متهما اياه بالإهمال فى عملية بيع شركة أديداس الشهيرة للمنتجات الرياضية عام 1993، وهى الشركة التى كان تابى يحمل معظم اسهمها.
وبعد أن قضت الدعوى عدة سنوات فى المحاكم، أحالتها لاغارد إلى لجنة تحكيم عام 2007 كما صدقت على توصية اللجنة بتعويض تابي. ويقول المنتقدون إنه كان من الخطأ احالة القضية إلى تحكيم خاص لأن البنك كان مملوكا جزئيا للدولة وأن أمواله كانت أموالا عامة.